قالت المحامية سوسن زهر، إنه سيتم تمويل الدفاع العام لمعتقلي قطاع غزة من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وهي عبارة عن الضرائب التي تقوم السلطة بجبايتها عبر إسرائيل.

وأضافت زهر في حديثٍ خاص مع الجرمق، "هذا القانون عمليًا صودق عليه بعد أشهر من النقاشات السياسية بقلب الكنيست والحكومة الإسرائيلية، ويتمحور النقاش حول كيفية التعامل مع المعتقلين الغزيين الذين اعتقلوا في الـ 7 من أكتوبر".

وأردفت، "إسرائيل اعتقلت أكثر من 2900 غزي، منهم من لهم علاقة بالعملية، ومنهم من ليس لهم علاقة، ومنهم من يملكون تصاريح عمل، ومنهم من يملك تصاريح طبية".

وتابعت، "في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، تم منع معتقلي غزة، من لقاء محامي، ومنعهم بطبيعة الحال بشكل مطلق من التواصل مع عائلاتهم، لم يكن هناك فرصة ليرفع المعتقل الهاتف ويقول لعائلته أو محاميه أين هو".

وقالت زهر: "أحد الأسئلة التي طرحت في الأشهر الأولى بعد اعتقال، هو كيف من المفترض التعامل معهم من ناحية تعريفهم، هل هم أسرى حرب؟، هل هم معتقلين".

وأضافت، "إسرائيل بطبيعة الحال رفضت التعامل مع معتقلي غزة وكأنهم أسرى حرب، لأنه في هذه الحالة لهم حقوق أكثر بكثير مما يأخذون، وذلك وفق القانون الدولي، وإسرائيل تريد أن تظهر وكأنها تتعامل بعدل مع هؤلاء المعتقلين".

وحول القانون، أردفت، "هذا القانون يقول إن المعتقلين الغزيين داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر، ومن اعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة يحق لهم أن يتلقون محامي ويتم تمويله من قبل وزارة القضاء الإسرائيلي".

وتابعت، "هذا القانون تريد أن تقول إسرائيل من خلاله أنها تتعامل بشكل عادل مع معتقلي غزة، وحقيقة القانون أن أموال المحامي سيتم خصمها من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية".

وأضافت، "الموضوع غير متعلق بمعتقلي غزة ولا بالدفاع، إنما الموضوع وحقيقته أن إسرائيل تريد أن يخصم كل شيء من أموال المقاصة، يعني هي قبل أن تحول الأموال للسلطة سيتم الخصم وفق هذا القانون، ووفق قانون آخر يقول إن السلطة ملزمة بدفع تعويضات عقابية لأي اسرائيلي أصيب بعمليات فلسطينية، أو بتعويض عائلة إسرائيل قتل بعملية فلسطينية".

رابط مختصر

اترك تعليق