أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل طلبا إلى الرقابة العسكرية عبر مكتبه لتشديد التعتيم والحظر على التقارير الإعلامية المتعلقة بالمفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل".

وقالت مصادر سياسية، إن "الطلب يأتي من أجل تعزيز النجاح في التوصل إلى اتفاق"، على حد زعمها، مضيفة، "هناك انقسام كبير وأيضا انخفاض كبير مقارنة بالمرات السابقة خلال العام الماضي - حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق".

وقالت الصحيفة، إن، "تقارير أفادت أن نتنياهو كان غاضبًا من الأشياء التي سمحت الرقابة بنشرها خلال الحرب".

وجاء في بيان نيابة عن مكتب نتنياهو: "طلب رئيس الوزراء من الوزراء والمسؤولين الأمنيين أن يفعلوا ما هو واضح، وهو الالتزام بقواعد أمن المعلومات في المناقشات الأمنية".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير وفق ما وصفه موقع "واينت" الإلكتروني أمس السبت إن، "هناك تقدما كبيرا في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن "رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودا من قبل، ومن المقدر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، أي أسابيع قليلة".

ومن المتوقع وفقًا لـ "واينت" أن "يتم تنفيذ الصفقة على مراحل، بدءاً من إدارة بايدن واستمراراً مع إدارة ترامب. وستكون المرحلة الأولى إنسانية وستتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة سبعة أسابيع".

 وأوضح المسؤول أن "الطرفين يتحدثان حاليا عن اتفاق إنساني لـ "عدد غير معروف من المختطفين من النساء والأطفال والبالغين، يحتفظ فيه كل طرف بخيار العودة إلى القتال".

وأفاد الموقع الإسرائيلي أن، "عائلات المحتجزين الإسرائيليين احتجوا بالأمس معتبرين أن هذه صفقة جزئية وهو حكم بالإعدام على من سيتركون وراءهم". .

وبحسب المسؤول، "إذا جاء نتنياهو بصفقة معقولة  فإنه سيحصل على أغلبية في الحكومة،حتى لو عارضها بن جابر وسموتريش".

رابط مختصر