أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس قرارًا يقضي بأن تعقد الحكومة جلسة خلال 60 يومًا لمناقشة إمكانية إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاء ذلك بعدما قُدمت التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية لإنشاء لجنة تحقيق بأحداث 7 من أكتوبر، والتي يرفض نتنياهو تشكيلها ويسعى لتشكيل لجنة حكومية خاصة.

وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه بعد أن تعقد الحكومة الجلسة، ستقرر ما إذا كانت ستواصل النظر في الالتماسات أم لا. وقدم الالتماس بواسطة عدد من المنظمات، من بينها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، بالإضافة إلى عائلات القتلى ومواطنين إسرائيليين يطالبون بإجراء تحقيق مستقل.

وخلال الجلسة، أثار القضاة قلقهم من مماطلة عقد الحكومة جلسة لمناقشة الموضوع، وقال القاضي دافيد مينتس: "لماذا لا يمكن للحكومة الاجتماع واتخاذ القرار؟ لماذا يؤثر ذلك على أداء الحكومة أو الجيش؟"، فيما اعتبر الملتمسون أن فشل الحكومة "خلف آثارًا كارثية على المجتمع الإسرائيلي".

وأمس الأربعاء، أسقط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مشروع قانون قدمه "معسكر الدولة"، في الكنيست ينص على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في "إخفاق 7 تشرين الأول/ أكتوبر "2023، وذلك بتصويت 51 نائبا ضده، مقابل 43 مؤيدا، من إجمالي 120 عضوا في الكنيست.

وقال عضو الكنيست ووزير الأمن الأسبق، بيني غانتس، "يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأن يمثل الجميع أمامها، وأنا أنوي أن أكون من بين أول من يمثلون". وهاجم غانتس أعضاء الائتلاف: الشعب يرى ازدواجيتكم واستهتاركم - لا يمكن أن تمر المجزرة دون تحقيق".

من جهة أخرى، اعتبر عضو الكنيست غادي إيزنكوت، أن رفض تشكيل اللجنة يمثل تهربًا من المسؤولية. وشدد على أن هذه الخطوة تؤكد غياب القيادة الفاعلة في إسرائيل، وهو ما يؤدي إلى تكرار الأحداث الكارثية في المستقبل.

رابط مختصر