وافق 51 عضو كنيست اقتراح مناقشة إقالة المستشار القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا دون معارضة، وذلك عقب انسحاب أعضاء المعارضة، الأمر الذي يخلق تساؤلات حول إمكانية الائتلاف الحكومي الإطاحة بـ "غالي".

ويقول الخبير بالشأن السياسي فايز عباس في حديثٍ خاص مع الجرمق: "الاقتراح كان لبحث عمل المستشارة القضائية، والذي يتعارض وفق ما قاله الائتلاف الحكومي مع عمل الوزارات، وعمل الائتلاف، وهم يريدون من خلال هذا الاقتراح بالكنيست البدء بالتمهيد للإطاحة بغالي بيهاراف ميارا".

ويتابع، "هم لا يستطيعون الإطاحة بغالي، من يستطيع الإطاحة بها هي اللجنة التي اختارتها لهذه المنصب، وليس رئيس الحكومة ولا الحكومة، وهذه مهمة شبه مستحيلة أن يتم الإطاحة بالمستشارة القضائية للحكومة".

ما هدف الائتلاف؟

ويقول عباس لـ الجرمق: "هدف نتنياهو وحكومته من ذلك هو التضييق على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية حتى تستقيل من تلقاء نفسها، لكنها تصر على البقاء في منصبها، لأنها على قناعة بأنهم لن يستطيعوا الإطاحة بها".

ويتابع، "عمليًا بدأ التنكيل بغالي منذ أن رفضت كل طلبات نتنياهو بكل ما يتعلق بملفات الفساد، وأيضًا معارضتها لعدد من القوانين التي تتعارض مع القوانين الموجودة حاليًا في إسرائيل، وهي رفضت هذه الاقتراحات أو القوانين، أو قامت بإلغاء قرارات اتخذها وزراء بالحكومة".

ويضيف، "حكومة نتنياهو تحاول السيطرة على الجهاز القضائي الإسرائيلي من أجل إنقاذ نتنياهو من محاكمته، لكن حتى الآن فشلوا فشلًا ذريعًا بمحاولاتهم، لوقف أو تأجيل محاكمات نتنياهو، وهم يحاولون الآن جاهدين للإطاحة، أو بإرغام غالي على الاستقالة لكن حتى الآن لم ينجحوا بذلك".

ما الذي يريده نتنياهو؟

ويقول عباس: "عمليًا نتنياهو يستطيع الإطاحة بأي وزير، كما فعل مع غالانت، لكنه لن يستطيع الإطاحة بالمستشارة لذلك هو امتنع عن ذلك، هو يهاجم غالي بيهاراف ميارا، لكنه رفض حتى الآن التوقيع على أي مطالبة جدية للإطاحة بها".

ويردف، "نتنياهو لا يستطيع الإطاحة بها، لذلك هو يحاول إبعادها عن قرارات الحكومة، حتى أنه لم يعد يدعوها للمشاركة في جلسات الحكومة رغم أنه مجبر على ذلك، لكنه كان يتخطى هذه القوانين والتعليمات، وكان يحاول من خلال ذلك تحجيم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية".

متى بدأت التوترات؟

ويقول الخبير بالشأن السياسي: "التوترات بدأت منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلي بمحاولاتها للسيطرة على القضاء الإسرائيلي، والسلطة القضائية، وهذا حدث قبل الـ 7 من أكتوبر".

ويتابع، "توقفت هذه التوترات بعد بداية الحرب في الـ 7 من أكتوبر، لكنها عادت مجددًا، وعادت المعركة بين المستشارة القضائية للحكومة، وزراء بحكومة نتنياهو، ممن يريدون أن تعمل المستشارة القضائية كختم لقرارات الحكومة الإسرائيلية".

ويضيف، "غالي رفضت أن تعمل كختم لقرارات الحكومة، وعلى العكس تمامًا، هي منعت نتنياهو وعدد من الوزراء من اتخاذ قرارات غير قانونية فيما يتعلق بالوزارات، مثلًا طلبت من نتنياهو الإطاحة ببن غفير كوزير لأنه يقوم باتخاذ القرارات والتدخل بعمل الشرطة الإسرائيلية اليوم، وهذا مخالف للقانون، هي رفضت عدة قرارات للحكومة ومنعت تنفيذها لأنها غير دستورية".

ويقول: "عمليًا الحكومة الإسرائيلية تريد أن يكون لها حق التصرف الكامل، واتخاذ القرارات حتى لو كانت مخالفة للقانون، لكن المستشارة القضائية تقف لهم بالمرصاد".

وفي وقت سابق من اليوم، قاطع أعضاء المعارضة التصويت في الجلسة العامة للكنيست بشأن إجراء مناقشة متعمقة حول عزل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بهاراف ميارا".

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي: "غادر أعضاء المعارضة القاعة بأغلبية ساحقة وهم يهتفون (العار) خلال جلسة مناقشة حول عزل غالي".

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 51 مؤيداً، دون معارضة، وذلك جراء انسحاب أعضاء المعارضة".

وأردف الموقع، "بعد فشل اقتراح مناقشة إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا سابقًا، طُرح الاقتراح مرة أخرى هذا المساء في الجلسة العامة وتم تمريره دون معارضة، بعد مقاطعة المعارضة التصويت".

رابط مختصر

اترك تعليق