قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب (عوتسما يهوديت) وعضو الكنيست سيمحا روتمان من (الصهيونية الدينية) تعديلًا على قانون الإجراءات الجنائية، إلى أمانة سر الكنيست.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن القانون من شأنه أن يسمح بإجراء تحقيق مع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بيهاراف ميارا".

وتابع الموقع الإسرائيلي، "يسمح التعديل بالتحقيق مع المستشار القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة، في نفس الوقت".

وأردف، "يعطي التعديل أيضًا إمكانية الملاحقة القضائية وتقديم لوائح اتهام ضد رؤساء الوزراء والوزراء والقضاة".

وأضاف، "أوضح روتمان وسوكوت أن أمين المظالم والمدعي العام على رأس جهاز إنفاذ القانون والملاحقة القضائية، هناك نقص في القانون عندما يتعلق الأمر بفتح إجراءات جنائية ضدهم، ويسعى مشروع القانون إلى تصحيح الوضع، والسماح لوزير القضاء بتعيين مدع خارجي لمكتب المدعي العام في هذه القضايا".

ومساء اليوم، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مرة أخرى المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية "غالي بيهارف ميارا".

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن هجوم بن غفير جاء على خلفية التحقيق مع كبار المسؤولين المقربين منه، ومفوض مصلحة السجون الحاخام جوندار كوبي يعقوبي ومسؤولي مصلحة السجون الإسرائيلية، وقائد قسم الشرطة الشيعية المفوض الفرعي افيشي معلم.

وأضاف بن غفير وفق ما أورده "واينت": "القاسم المشترك بينهما هو أنهم اتبعوا سياستي، المستشار يريد القيام بانقلاب".

وتابع، "أتوقع أن يصوت زملائي أعضاء الحكومة الإسرائيلية لصالح إقالة مستشار سياسي يريد الإطاحة بالحكومة".

رابط مختصر

اترك تعليق