أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الليكود يعتزم طرح مشروع قانون بتشكيل لجنة تحقيق "خاصة" غير رسمية في ما أسمته "إخفاقات 7 أكتوبر".

وينص على أن أي تحقيق بهذا الخصوص "لا يمكن التحقيق فيه سوى بموجب هذا القانون فقط".

ويقضي مشروع القانون، بأن يعين أعضاء الكنيست أعضاء لجنة التحقيق الستة، وأن يؤيد 80 عضو كنيست على الأقل تعيين أعضاء اللجنة، وفي حال لم يتحقق ذلك، يتم بعد 14 يوما تعيين نصف أعضاء اللجنة من قبل الائتلاف ونصفهم الآخر من قبل المعارضة، وأن يكون للجنة رئيسين يعين أحدهما الائتلاف وتعين المعارضة الآخر، وفي هذه الحالة يكون التعيين "بأغلبية عادية داخل كل من الكتلتين".

وسيكون في عضوية اللجنة مراقبين أيضا، من عائلات "قتلى ورهائن"، من دون حق بالكلام أو التصويت، وستكون لجزء من أنشطة اللجنة "حصانة مطلقة" من رقابة قضائية، وبضمن هذه الحالات استدعاء شهود أو أي نشر من جانب اللجنة. وفي حال لم يحسم أعضاء اللجنة استنتاجاتها، فإن بإمكان اللجنة أن تنشر فصولا منفصلة من الاستنتاجات المختلف حولها.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن جزء من بنود مشروع القانون تمت صياغتها خلال مداولات في الكنيست الإسرائيلي، شارك في بعضها مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

 ويتم دفع مشروع القانون بعلم وموافقة نتنياهو الذي يريد تسريع إجراءات سنه.

وكتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منصة "إكس" أن تشكيل لجنة كهذه "لن يحدث أبدا. وسنؤيد لجنة تحقيق رسمية فقط".

رابط مختصر