يستعد رئيس الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ سلسلة من الإقالات التي يُمكن أن تطال المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارا ميارا ورؤساء في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من بينهم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال وزير إسرائيلي اليوم، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "لم يعد يستبعد إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، مضيفا، "شيئا ما تغير لدى نتنياهو، وهو يدرس إقالتها بجدية".

وأضاف موقع "واينت" الإلكتروني أنه في خلفية ذلك أقوال قسم من مستشارين نتنياهو إن إقالة المستشارة القضائية أصبح "حتميا" وأنها تعتبر "عقبة مركزية" لا تسمح لحكومة نتنياهو بسن قوانين إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية وتمويل حضانات أطفالهم.

هدف نتنياهو من الإقالات

ويقول المحلل السياسي والباحث أنطوان شلحت للجرمق، "أعتقد أن نتنياهو، ما يوجد في رأس أجندته هو الحفاظ على البقاء في سدة الحكم لأن هذا البقاء هو ما يسعفه لأن يهرب للأمان من عدد من القضايا أهمها، قضية الشبهات الجنائية التي وجهتها له المحكمة والتي تتراكم مؤشرات تشير إلى أنه من الممكن أن يُدان بها وهذا يعني أن يقضي باقي حياته في السجن".

ويتابع للجرمق، "القضية الثانية، نتنياهو يهرب للأمان من مسألة المحاسبة عن الإخفاق الاستراتيجي الذي حصل في 7 أكتوبر 2023 والذي يوصف حتى في الأدبيات الإسرائيلية أنه الإخفاق الاستراتيجي الاستخباراتي الأكبر منذ إقامة الدولة وهناك مسؤولية مباشرة عنه لنتنياهو باعتباره رئيس الحكومة، لأن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن كل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في إسرائيل".

ويقول، "تحت هذه الأجندة، يحاول نتنياهو أن يقصي من الوظائف الكثير ممن يتصدون لبعض الإجراءات التي تعتبر مخالفة للقانون أو تحاول الالتفاف على القانون من أجل أن يحافظ على بقائه وأن يهرب من مستحقات هذين القضيتين، ويدخل في هذا الإطار المستشارة القانونية الذي آخر ما أقدمت عليه هو رفض تأجيل طلب شهادة نتنياهو أمام المحكمة العليا لأن تأجيل الشهادة يعني أن تمتد المحكمة لفترة أطول ما يمّكن نتنياهو من البقاء على رأس الحكومة".

ويضيف، "رفض المستشارة لهذا الطلب سبب مباشر للهجوم عليها والتلويح بأنه يمُكن أن تُقال، ومسألة إقالتها قد لا يُكتب لها النجاح بحسب تحليلات الكثير من الكتاب الإسرائيليين والخبراء القانونيين لأن نتنياهو ينطبق عليه توصيف أنه ’متعذر عليه أن يُمارس صلاحياته الكاملة بسبب توجيه تهم جنائية له، لذلك لا يمكنه أن يقيلها’ المسألة شديدة التعقيد، ولكن المطالبة بإقالتها نوع من ممارسة الضغط عليها لتخفيف الكبح لكل محاولات نتنياهو الهروب إلى الأمان للمحاكمة".

ويردف، "بالنسبة لرؤساء المؤسسة الأمنية، أعتقد أن السردية التي يحاول نتنياهو أن يكرسها في المؤسسة الأمنية أنها المسؤول الأول والأخير عمّا حدث من إخفاق في 7 أكتوبر، ومثل هذه السردية لا تُعجب المؤسسة الأمنية التي تحاول أن تتصدى لها، ومجرد التصدي هو ربما ما يدفع نتنياهو للتلويح بإقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك الذي يُجري تحقيقات مع الموظفين المقربين من نتنياهو بشأن تسريب وثائق سرية لكي تخدم السردية التي يريدها نتنياهو حول إخفاق 7 أكتوبر، لذلك يجري التلويح بإمكانية إقالة رئيس جهاز الأمن العام بعد إقالة وزير الجيش الذي كان يختلف مع نتنياهو جملة وتفصيلا ليس حول ضرورة الحرب وإنما حول سير الحرب وأهدافها وربما محطتها النهائية".

ويقول ، "نتنياهو بالنسبة له الهدف الأسمى الآن أن يبقى في سدة الحكم وكل من هم حوله ينفذون هذه الرغبة من وزراء وأعضاء كنيست تابعين للائتلاف الحكومي وكل من يحاول أن يعرقل الوصول لهذه الغاية يحاول نتنياهو إزاحته من طريقه"

ويتابع للجرمق، "هناك ملف آخر حارق وهو ملف قانون التجنيد الذي يتعلق باليهود الحريديم المتشددين دينيا، المعروف أن هناك قرار من المحكمة بضرورة سن قانون تجنيد للحريديم وضرورة إيجاد حل لهذه القضية والحريديم يعارضون أن يتجندوا في الجيش، وفي حال سُنّ هذا القانون من شأنه أن يهدد بقاء الائتلاف الحكومي الحالي"

ويقول، "وأيضا حول هذه الخلفية يحاول نتنياهو أن يعاقب كل من يحاول أن يضع عراقيل أمام إمكانية الوصول لتسوية جديدة مع الحريديم تسفر عن بقائهم ضمن الائتلاف الحكومي الحالي".

تبعات إقالة المستشارة القضائية

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ما تردد من أنباء حول استعداد نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية حيث قال، "إذا تمت إقالتها، فهذا يعيد موضوع تعذر رئيس الحكومة على القيام بعمله إلى الطاولة".

ويقول المحلل السياسي أنطوان شلحت للجرمق، إنه، "في حال أقال نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، يمكن تقديم التماس للمحكمة العليا أن هناك تناقض مصالح، أي أن رئيس الحكومة يُقدم على إقالة المستشارة القانونية لأنها تعارض خطوات يقوم بها من أجل الهروب من المحاكمة المعقودة له، لذلك هذا يمكن أن يؤدي لتقديم طلب للمحكمة العليا أن تصدر قرارا أن نتنياهو بسبب التهم الجنائية الموجهة له يتعذر عليه أن يظل في منصبه كرئيس للحكومة وعليه أن يستقيل"

ويتابع للجرمق، "موضوع إقالة المستشارة القضائية معقد ومركب، ولكن كام يُكتب في غالبية الصحف، من الصعب أن يُقدم على إقالة المستشارة القانونية لأنه بذلك قد يدفع  المحكمة العليا لإصدار قرار بِتعذُر بقائه كرئيس حكومة فهذه مسألة ستظل بين أخذ ورد على المستوى القانوني، سيحكم فيها خبراء القانون لدى الائتلاف والمعارضة، ولكن ما الذي سيحسم في النهاية سيبقى سؤالا مطروحا"

ويختم، "مجرد التلويح بإقالة المستشارة يهدف للضغط عليها للتراجع عن عدة خطوات تأخذها في سياق كبح نتنياهو عن المضي قدما في الحفاظ على بقائه وتجيير كل شيء لهذه الغاية".

رابط مختصر