أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ،  بيانًا ظهر اليوم الخميس، حول هدم قوات الشرطة لمسجد قرية أم الحيران وتعنت المؤسسة الإسرائيلية على المخطط الاستيطاني الذي يهدف إلى تهجير العرب وتهويد القرية وبناء مستوطنة يهودية مكانها، مؤكدًا أن هذه السياسات هي بمثابة حرب أخرى بأشكال مختلفة تخوضها المؤسسة الإسرائيلية ضد المواطنين العربي وأهالي النقب بشكل خاص، كما وأدان التجمّع الاختطاف والاعتقال التعسفي الذي تعرض له الاهالي في ام الحيران من قبل الشرطة واعلان سلطة اراضي اسرائيل عن إقامة مستوطنة "درور" على أنقاض ام الحيران.

وأضاف التجمّع في بيانه أن المخطط الإسرائيلي في أم الحيران يتماهى مع العقلية الاستيطانية والتوسعية التي تقود بن غفير وسموترتيش وأقطاب اليمين الفاشي التي تسيطر على الحكم ومؤسسات الدولة المختلفة، وهي التي تهدف إلى تهجير العرب وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي، سواء كان ذلك على مستوى الداخل الفلسطيني أو أراضي الضفة الغربية والمناطق المحتلة وقطاع غزة الذي يعاني من أعتى الحروبات ووسائل الإجرام التي تهدف إلى إبادة شعبنا وتهجيره هناك. 

وشدد التجمّع في بيانه:"على أن المؤسسة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو- بن غفير تعملان عبر كافة الوسائل على عداء كل ما هو عربي وفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، ضاربين بعرض الحائط كافة مواثيق حقوق الإنسان والقرارات الدولية ويقومون بجرائم واضحة وفقًا للقانون الدولي دون أي رادع عربي أو دولي، فهي ذات العقلية التي تعتدي وتهدم المساجد في أم الحيران والضفة وغزة ولبنان". 

وقال رأفت أبو سريحان، عضو المكتب السياسي للتجمّع إنّ ما يحدث في النقب "هو استمرار لشهية دولة إسرائيل في التهجير والهدم وارتكاب الجرائم بحق مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني بشكل عام، وإن ما يحصل في النقب بشكل خاص يتطلب من كافة الأحزاب والقوى الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني أن تتبنى إستراتيجية نضالية موحدة للتصدي لمشاريع التفريغ والتهجير والتهويد بحق أهالي النقب". 

وأنهى أبو سريحان بأهمية تعزيز النضال في النقب والمشاركة في يوم التضامن مع أم الحيران يوم بعد غد السبت، والذي دعت إليه لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وذلك للتأكيد على حقنا في نقبنا وأرضنا ورفضنا لكافة مخططات الترحيل والتهويد التي تشتد في ظل حكومة فاشية تستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني.

ومن جهتها، قالت القائمة العربية الموحدة، إن، "في خطوة تعكس تصاعد السياسات العدائيّة تجاه المواطنين العرب في النقب، تواصل السلطات الإسرائيليّة عمليات هدم البيوت العربيّة وإجلاء الناس عن أراضيها، وإبقائهم دون ملجأ ولا مأوى دون أيّ اعتبار لظروف الحرب والأوضاع الأمنيّة المتأزّمة. وقد ألزمت السلطات كلّ من تبقّى من أهالي قرية أم الحيران غير المعترف بها، بإخلاء بيوتهم والرحيل عن أراضيهم، تمهيدًا لإقامة مستوطنة يهوديّة على أنقاض بيوت الناس في القرية".

وتابعت، "قامت قوّات الشرطة فجر اليوم باعتقال ثلاثة من أهالي أم الحيران، وهم سليم أبو القيعان، عطوة أبو القيعان ورائد أبو القيعان، بعد أن داهمت القرية في ساعات الفجر وأرعبت العائلات بمن فيها من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى. وتشير التقارير إلى زيادة بنسبة 400% في إصدار أوامر الهدم منذ بداية العام الجاري، ممّا يبرز نيّة واضحة لتكثيف الضغط والتضييق على أهالي النقب، لترحيلهم من بيوتهم وأراضيهم".

وأردفت، "عقّب النائب وليد الهواشلة عن القائمة العربيّة الموحّدة على تصاعد عمليات الهدم باعتبارها تصعيدًا عدائيًّا من الحكومة، ممّا يعكس إصرارها على تفريغ النقب من أهله الأصلانيّين، عبر وسائل قاسية وغير إنسانيّة، وفرض حلول دون أيّ حوار مع الناس، وأضاف: "إنّ محاولة إقامة مستوطنة يهوديّة على أراضي قرية أم الحيران، يكشف بوضوح سياسة الإقصاء الّتي تنتهجها هذه الحكومة العنصريّة بمؤسّساتها تجاه المجتمع العربي، وهذا ما يفتقر إلى أيّ شرعيّة أخلاقيّة أو إنسانيّة أو قانونيّة دوليّة".

وأكّد النائب الهواشلة على ضرورة اتّخاذ خطوات جادّة لرفع مستوى الوعي المجتمعي والاحتجاج الشعبي ضدّ هذه السياسات، كما دعا المجتمع العربي وقادته للتصعيد ضمن الأطر القانونيّة والديمقراطيّة، وأضاف: "علينا أن نرفع أصواتنا لتكون بحجم آلامنا، وألّا نصمت أمام سياسة الهدم والتهميش المتواصلة. باعتقادي الخاسر الأكبر من هذه السياسات في نهاية المطاف هي الدولة نفسها، والّتي تدفع بمجتمع بأكمله نحو دائرة العداء". واختتم النائب الهواشلة بدعوة كافّة مركّبات المجتمع العربي لدعم صمود أهل النقب، والسعي لضمان حقوقهم المشروعة في العيش بأمان في بيوتهم وعلى أراضيهم.

رابط مختصر