أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت وأعلن عن تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للجيش، وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو غالانت من منصبه، حيث أطاح نتنياهو بغالانت في آذار 2023 على خلفية التعديلات القضائية.

وشهدت العديد من المدن والبلدات في "إسرائيل" احتجاجات ضد قرار الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين.

ويقول الباحث والمحلل السياسي نضال محمد وتد، "التوقيت الذي اختاره نتنياهو لقرار الإقالة، وهو التوقيت المناسب لنتنياهو الذي شعر فيه أن شعبيته ازدادت خصوصا بعد محاولته لإقالة غالانت في آذار 2023 قبل عملية طوفان الأقصى، الآن يشعر نتنياهو أن المجتمع الإسرائيلي بشكل عام يقف معه وخلفه في إدارة الحرب، كما أنه على مدار الشهور الأخيرة في ظل التوتر الذي ظل سائدا بينه وبين غالانت، خاصة بعدما شعر نتنياهو أن عودة غالانت انتصارا له، واك نتنياهو طيلة هذا الوقت يُعبئ المجتمع والشارع الإسرائيلي ضد غالانت ويحرضه ضد القيادة العسكرية الإسرائيلية كالجيش الإسرائيلي والمؤسسات الأمنية الأخرى كالشاباك والموساد".

ويتابع للجرمق، "نتنياهو قدّر على ضوء ما يعتبره نجاحات لـ إسرائيل خصوصا خلال الأشهر الأخيرة فيما حدث في لبنان من عمليات تفجير البيجر واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في اشتباك عرضي، أن هذا كله رفع أسهمه لدرجة تمكنه في ظل الوضع الحالي في إسرائيل أن يخاطر بإقالة غالانت ولكن هذه المرة مع ضمان ترتيبات مسبقة مع ساعر أن يكون في صف الحكومة وألا ينتقد نتنياهو، ففي المرة السابقة عندما أقال نتنياهو غالانت كان ساعر من أشد معارضي هذه الخطوة ولكن الآن يبارك الخطوة والآن هو في طريقه للحكومة بمنصب وزير الخارجية".

وبدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي فايز عباس، "نتنياهو أراد إقرار قوانين تمنح طلاب المعاهد الدينية بالإعفاء من الخدمة في الجيش وذلك كما تطالب الأحزاب الحريدية الذين هم جزء من ائتلاف نتنياهو، وبالتالي هم أول من بارك خطوة نتنياهو واعتبروها غاية في الأهمية وقرار سياسي حكيم".

ويتابع للجرمق، "غالانت استبعد أن يقوم نتنياهو بالإطاحة به لأنه الوحيد داخل الكابينت المعتدل والذي كان يحاول اتخاذ القرارات المعتدلة وليس المتطرفة ولكن عمليا هو أخطأ في تقديراته وقال أن الظلام هو الذي يسيطر على القيم في الحكومة وأنه بوصلة الحكومة ويريد البقاء كذلك ولكن انتهت البوصلة وانتهى غالانت من وزارة الأمن ومنه حتى الحياة السياسية داخل الليكود، وهناك من اعتبر أن هذه الخطوة بداية نهاية الديمقراطية في إسرائيل، وكما كتب ناحوم برنياع في يديعوت أحرنوت ’موت الديمقراطية في إسرائيل’".

ويضيف، "من الممكن أن يتم التصويت وإقرار قانون الإعفاء من التجنيد، غالانت عارض القانون وهو عدد الأسباب التي دفعت نتنياهو للإطاحة به، وهي معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد للحريديم وباعتقادي هذا هو السبب الحقيقي لإقالته خوفا من انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة وإسقاطها، والأمر الآخر الذي تحدث عنه غالانت، قضية المحتجزين والصفقة فهو أراد أن يبرمها حتى لو كان الثمن باهظا من أجل إنجاز هذه المهمة، والأمر الثالث، إصرار غالانت لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، كل هذه الأمور تتعارض مع سياسة بنيامين نتنياهو".

الفرق بين الاحتجاجات على الإقالة الأولى والثانية

ويضيف وتد للجرمق، "المظاهرات التي خرجت بعد إقالة غالانت التظاهرات ليست بالحجم الذي توقعه غالانت وكان يعتقد أن الجمهور الإسرائيلي بات في ظهره، ويبدو أن قراءة نتنياهو لمزاجية الشارع الإسرائيلي أدق من قراءة غالانت، بالتالي جازف بإقالة الأخير".

ويقول، "الصراع بين نتنياهو وغالانت ليس بالضرورة كما قد يُعلن أنه صراع على إدارة شؤون الحرب وإنما هو صراع داخلي، نتنياهو لا يريد أي شخص بارز في الحكومة ولا في الليكود، ويريد الإبقاء على ائتلافه، وغالانت أعلن قبل يومين أنه وقع أمرا للجيش الإسرائيلي بإصدار دعوات تجنيد لـ 7000 آلاف شخص من الحريديين الذين يرفضون التجند في الجيش وتهدد أحزابهم بشكل خاص (شاس ويهدويت هتوراة) بتفكيك الحكومة وإسقاطها في حال قام نتنياهو بسن القانون المعروف بهذا السياق، والذي يتحدث بالمرحلة الحالية تحت تسمية أخرى وهي قانون المعونات لحضانات أطفال الحريديم، الذين هددوا أنه في حال لم يُسن القانون سيسقطون الحكومة، وكان رد غالانت على ذلك ليس فقط إعلانه أن لن يصوت مع القانون بل وقيامه باستغلال صلاحياته الرسمية كوزير للجيش بإصدار 7 آلاف أمر تجنيد ما يعرض حكومة نتنياهو للخطر".

ويقول للجرمق، "سيحاول معارضو نتنياهو الادعاء أن إقالة غالانت على خلفية إدارة الحرب وأن غالانت يحافظ على مسألة الأسرى والسعي لاستعادتهم من جهة والانتقال للمرحلة السياسية اللازمة بعد تحقيق الإنجازات العسكرية ولكن في الواقع غالانت رغم المظاهرات التي اشتعلت، يبدو أن الشارع الإسرائيلي لا يملك القدرة على الصبر والمثابرة ويبدو أن هذا ما رصده نتنياهو من الدراسات فمعروف أن نتنياهو يجري باستمرار استطلاعات لفحص مزاج الشعب في إسرائيل، وبالتالي هو تملك من استمالة ساعر الذي كان يعتبر من أشد معارضي نتنياهو ومن مؤيدي غالانت، وما يجعل ائتلاف نتنياهو الآن مستقرا للمواصلة في الحكومة الحالية للوصول إلى الانتخابات في عام 2026".

وبدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي فايز عباس، "الاحتجاجات بالأمس لم تكن كالاحتجاجات قبل 7 أكتوبر عندما أطاح نتنياهو بغالانت، وإنما كانت الأعداد أقل بكثير ولهذا لعدة أسباب، لأن قادة الاحتجاج في حينه، يخدمون اليوم في الجيش، الاحتجاجات ستستمر ولكن ليس كتلك التي حدثت في آذار 2023".

ويتابع، "نتنياهو هو الذي اتخذ القرار بعد أن تبين له أن المظاهرات لن تكون كثيرة ولن تكون صاخبة ولا عنيفة كما كانت قبل 7 أكتوبر، لذلك قرر التخلص من غالانت الذي كان يقف كالشوكة في حلقه بسبب القوانين التي تخدم مصالح نتنياهو وكان غالانت يعارضها خاصة قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية".

الرسائل من إقالة غالانت

ويقول الكاتب فايز عباس، "نتنياهو في قراره يريد أن يوجه رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي أن من يعارض نتنياهو لن يجد نفسه لا في الحكومة ولا في أي منصب كان، والخلافات كما ادعى نتنياهو أن هناك عدم ثقة وهو تحدث عن الثقة ولكن كان يقصد الولاء لنتنياهو وليس الولاء لإسرائيل ولا لوزارة الأمن، هذه الخطوة، من قبل نتنياهو باعتقادي كانت صائبة من ناحيته، هو أراد استغلال الانتخابات في الولايات المتحدة كي لا يتم الحديث عن الإقالة بالشكل الواسع وإنما أن يهتم الإعلام بالانتخابات ونتائجها".

ومن جهته، يقول الباحث نضال وتد، "إقالة غالانت رسالة أشد بكثير ليس لغالانت فقط وإنما لمن قد يفكر في داخل الليكود أو الائتلاف الحكومي أن يصوت ضد مسألة إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش".

هل سيطالب أحد باستعادة المحتجزين بعد إقالة غالانت؟

ويقول وتد للجرمقإن المطالبات بإبرام صفقة وإقامة لجنة تحقيق حكومية ستأتي ولكن "ليس من داخل الائتلاف الحكومة الإسرائيلي الحالي، كل الدعوات التي تطلق في إسرائيل منذ أشهر للتوصل لتسوية وصفقة وإقامة لجنة تحقيق حكومية هي من المعارضة، وهي ضد نتنياهو، وفي إسرائيل، تسعى المعارضة لاستغلال الفرص سواء من خلال لجنة تحقيق أو مظاهرات حاشدة ولكن نادار ما تكون قادرة على تحقيق ذلك، المرة الأولى التي كانت بشكل ملموس وأدت إلى زعزعة إسرائيل، كانت في غزو لبنان الأول عند طالب الجمهور بإقامة تحقيق بمجازر صبرا وشاتيلا، وأيضا ليس فقط استجابة للضغط الإسرائيلي الداخلي وإنما الضغط الدولي أيضا ولم تكن إسرائيل حينها متغولة في علاقاتها الدبلوماسية الخارجية خاصة أن من كان حينها في الإدارة الأمريكية رونالد ريغان الذي لم يكن صديقا لإسرائيل كما هو الحال مع ترامب وجورج بوش".

ومن جهته، يقول فايز عباس للجرمق، "لن يكون هناك مطالبة من وزراء ولا أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي لتشكيل لجنة تحقيق أو إبرام صفقة لإعادة المحتجزين، أعتقد أن الموقف الآن أن الائتلاف الحكومي لن يخرج ولا مرة عن قرارات نتيناهو وعمّا يريده نتنياهو، نتنياهو الحاكم بأمره في إسرائيل الآن، ولا يختلف عن أي ديكتاتور في العالم من حيث السلطة هو من يقرر وهو من يصدر القرارات والإملاءات ولا يحق لأحد أن يطرح أي تساؤل في قرارات نتنياهو.

رابط مختصر