أفاد موقع "واينت" الإلكتروني اليوم الجمعة أن حزبي "يش عتيد" ومعسكر الدولة يجريان محادثات لتشكيل حكومة بديلة لمدة ستة أشهر تقريبا للترويج لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في الشمال. 

وتجري الاتصالات بحسب الموقع مباشرة مع حزب شاس، في أعقاب الحوار الذي بدأه مؤخرا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل مع المعارضة بسبب صعوبة الائتلاف الحالي في الترويج لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وتجري الاتصالات مع حزبي المعارضة بدعم من رئيس حزب "شاس" عضو الكنيست أرييه درعي، ويشار إلى هذه الخطوة في المحادثات بين الطرفين على أنها مبادرة لتشكيل "حكومة لإعادة المختطفين". 

وتجري المحادثات بين، رئيس حزب "يش عتيد"، عضو الكنيست يائير لابيد، وعضو الكنيست غادي آيزنكوت من "معسكر الدولة" والمدير التنفيذي لمقر عائلات المحتجزين الإسرائيليين أوري هكوهين.

وبحسب الموقع فإن، "الطرفين لا يتحدثا عن تشكيل "حكومة وحدة" أو "حكومة طوارئ"، بل عن حكومة سيتم تشكيلها بهدف الترويج لصفقة مع حماس. المبدأ: تشكيل حكومة لفترة زمنية محددة (ربما ستة أشهر) لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، ثم إجراء انتخابات توافقية".

وقال مسؤول كبير في شاس مطلع على تفاصيل الاتصالات: "إن نتنياهو يدرك أنه حتى لو أتيحت له الفرصة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين، فإنه لن يحظى بدعم سياسي في الائتلاف الحالي. لذلك، من المهم تشكيل تحالف يركز على عودة المختطفين وإنهاء الحرب. إن حكومة الوحدة هي كلمات ’عالية جدًا’، لذا يجب تحديد أهدافها أولاً في عودة المختطفين".

والسؤال الرئيسي وفقًا للموقع "هو كيف يتعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه مع هذا الاحتمال. وفي المحادثات المغلقة، يخشى نتنياهو من حدوث خطوة جذرية لتغيير تركيبة الحكومة، بل ويخشى أن تكون هذه "مؤامرة" لحل الحكومة. في الوقت نفسه، ارتفعت الأصوات في الليكود ضد النفوذ الكبير لرئيس عوتسما يهوديت إيتمار بن جابر ورئيسه".

رابط مختصر