تقدم مركز عدالة بالتماس، أول من أمس الأحد، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة ضد النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة وذلك على خلفية قرارهم إغلاق ملفات التحقيق ضد المشتبهين بقتل الشهيد موسى حسونة من مدينة اللد خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021 حيث طالب بردّ الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة ضد قرار إغلاق الملفات.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أبلغت عائلة الشهيد موسى حسونة في تموز/يوليو 2024  برفض استئناف العائلة، حيث صادقت النيابة على قرار إغلاق ملفّ التحقيق ضد قتلة حسونة.

 ولم يتطرّق القرار بحسب عدالة إلى الإخفاقات الكثيرة بالتحقيق التي أشار إليها الاستئناف، ولا إلى شبهات عرقلة التحقيق عبر الضغوط التي مارسها الوزير أمير أوحانا، آنذاك، الموثّقة بالفيديو ضمن الأدلة.

وقال مركز عدالة إن "قرار المستشارة القضائية برد الاستئناف استنادا فقط على أقوال المشتبهين بالشرطة، ودون التطرق إلى الادعاءات التي أشارت إليها عائلة الشهيد بالاستئناف، ومن ضمنها الشبهات بالتدخلات السياسية بمجريات التحقيق، يحتّم تدخل المحكمة ويوجب عليها إبطال قرار المستشارة القضائية للحكومة، والأمر بفتح الملفات وتقديم المشتبهين للعدالة".

رابط مختصر