قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا تلزم من خلاله وزير القضاء الإسرائيلي "ليفين" بتشكيل لجنة تعيين القضاء، حيث يصير ليفين منذ أشهر على عدم تشكيل تلك اللجنة، الأمر الذي تسبب بتصادمه مع المحكمة عدة مرات.

ماذا يعني قرار المحكمة؟

ويقول المحلل السياسي فايز عباس في حديثٍ خاص مع الجرمق: "هذا قرار قضائي وليس سياسي بالأساس، وزير القضاء الإسرائيلي يحاول إحداث انقلاب بالجهاز القضائي، خاصة بكل ما يتعلق بتعيين رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية".

ويضيف، "حسب المتعارف عليه أن الرئيس الأكبر سنًا في المحكمة هو من يعين رئيسًا للمحكمة العليا لكن في الليكود وأحزاب الائتلاف يريدون تغيير هذا الوضع وألا يتم تعيين رئيس المحكمة حسب المتعارف عليه".

ويردف، "هم يريدون إقرار قانون جديد يتم اختياره عبر لجنة ووزير القضاء يرفض تعيين هذه اللجنة لذلك المحكمة حاولت الوصول لحل وسط معه ورفض ذلك، وفي النهاية المحكمة أجبرته اليوم بقرار منها أن يعقد هذه اللجنة لتعيين رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية".

ما تبعات قرار المحكمة؟

ويقول الكاتب والباحث جمال زحالقة في حديثٍ خاص مع الجرمق: "إذا حدث ذلك فعلًا فهذا يعني أن إسرائيل ستدخل أزمة دستورية من الوزن الثقيل بأن يرفض وزير الانصياع إلى قرار محكمة، وهذا سيؤدي إلى صدام في القضاء الإسرائيلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".

ويتابع، "أعتقد أنه سيكون هناك احتجاج على هذا القرار ولكن في نهاية المطاف الوزير سيضطر إلى الموافقة، الحكومة ستجبره لأنه إذا لم يحدث ذلك نحن أمام ازمة دستورية من الوزن الثقيل ومن الآن واضح أنه في حال واصل ليفين عناده ولم يستجب لقرار المحكمة ستشهد إسرائيل مظاهرات ضخمة جداً في الأيام القليلة القادمة".

ويردف، "حسب القانون، على الجميع أن ينصاع وينفذ حكم المحكمة، وأن يكون هناك قرار محكمة ولا ينفذ هذه أزمة دستورية ولا يمكن تسميتها بشكل آخر، لا أعرف إذا كانت المحكمة ستفرض عقوبات على الوزير ليفين ولكن هذا سيحدث شرخ كبير جدًا ومظاهرات وصراع أقوى بكثير من الماضي، يعني مسألة عدم الانصياع إلى قرار المحكمة من المحرمات في أي نظام سياسي و الديمقراطية الاسرائيلية يجب أن نضعها دائماً بين قوسين".

ويضيف، "لأول مرة تكون هناك حالة من هذا النوع، الحكومة ترفض قرار المحكمة، باعتقادي أنه في نهاية المطاف ستكون هناك مراجعة وأستبعد أن يكون هناك رفض قاطع وواضح للتنفيذ، ربما يبحث ليفين عن أشكال أخرى للتهرب من تنفيذ القرار لا أعلم ما هي، ولكن عدم تنفيذ القرار يعني صدام و ارتطام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إسرائيل، ولا ننسى أننا في حالة حرب أيضاً ولهذا السبب لن يكون هذا الأمر هينًا وسيكون هناك تداعيات على الساحة الإسرائيلية". 

السيطرة على جهاز القضاء..

ويتابع عباس، "ما فعله ليفين جاء ضمن محاولات السيطرة على الجهاز القضائي من حكومة نتنياهو ونحن نعلم أنه قبل 7 أكتوبر كان هناك تظاهرات يومية ضد منع إقرار القوانين التي تسيطر بموجبها الحكومة على الجهاز القضائي بالكامل".

ويردف، "الآن بعد هذه الحرب نتنياهو تراجع قليلًا قبل 7 أكتوبر وأجل عددًا من القضايا العالقة لكن يبدو أن الوزير يريد استغلال الحرب لاستمرار تقديم القوانين التي من شأنها السيطرة على الجهاز القضائي من قبل الحكومة الإسرائيلية".

هل القرار ملزم؟

ويقول عباس لـ الجرمق: "هناك الوزير يقول إن قرار المحكمة غير قانوني ولن يتجاوب معه لأنه لن يستطيع أن يعمل مع الرئيس الذي سينتخب من قبل هذه اللجنة".

ويضيف، "هو يريد أن يعين رئيسًا ينتمي إلى اليمين بالمحكمة العليا الإسرائيلية ويعتبر تعيين رئيسًا للمحكمة بالشكل المتعارف عليه أمر لا يليق بالحكومة والليكود".

التعديلات القضائية لم تتوقف..

ويقول الخبير بالشأن السياسي أمير مخول: "التعديلات القضائية باعتقادي متواصلة، الصلاحيات التي يتمتع بها الوزراء مقابل المستشارة القضائية للحكومة، نتحدث عن سموتريتش وبن غفير، ونتنياهو، هي حقيقة أكثر من الصلاحيات التي كان من الممكن تحقيقها في ظل الانقلاب القضائي".

ويردف، "تصريح ليفين هو أكثر مناورة في سبيل التخلص من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، وأيضًا في سبيل تحدي قرارات الحكومة، اليوم كان الحديث عن تعيين مفوض الحكومة، الحكومة قررت أن تمنح نتنياهو صلاحية الاختيار بشكل غير قانوني".

ويضيف لـ الجرمق، "حركة الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي، بمنحى ضعف وليس قوة، وهذا قد يشجع الحكومة الإسرائيلية لتمرير التعديلات ولكن هذا مستبعد لأن الحكومة حققت الكثير مما تريده حتى دون تمرير التعديلات القضائية". 

رابط مختصر

اترك تعليق