وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس على استئناف المحامي أحمد خليفة والمُقدم من قبل مركز عدالة الحقوقي بإلغاء حبسه المنزلي الليلي في مدينة حيفا ونقله إلى مدينته أم الفحم، كما أقرت المحكمة بأحقية خليفة ممارسة عمله كمحامي وبالمشاركة في جميع جلسات البلدية في أم الفحم.

وينص قرار المحكمة على، "إلغاء قرار الإبعاد ومواصلة الحبس المنزلي في منزله بمدينة أم الفحم، والسماح له بممارسة عمله كمحام، بالإضافة إلى حضور جلسات بلدية أم الفحم كونه عضو في مجلسها".

كما ينص القرار على، "السماح لخلفية بالخروج من المنزل الذي يقضي فيه فترة الحبس المنزل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وبعد ذلك يعود للحبس المنزلي في منزله، كما يسمح له حضور جلسات بلدية أم الفحم في أي وقت".

وقال مدير مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين معلقا على القرار، "شرحنا للمحكمة أن التقييدات التي وضعت لغاية اليوم على المحامي خليفة متطرفة وتشكل سابقة خطيرة ولا أساس لها وكان يجب إلغاؤها منذ أشهر".

وأضاف "رغم أننا نعتقد أنه يجب تسريح المحامي خليفة دون قيد أو شرط، فإننا نرحب بالقرار. وواضح لنا أن هذا الملف ملف ملاحقة سياسية ضد أحمد خليفة ومحمد جبارين".

ويُشار إلى أنه في حزيران/ يونيو الماضي، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا تسريح المعتقل محمد جبارين من أم الفحم وتحويله للحبس المنزلي بقيود، وتثبيت سوار إلكتروني عليه لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وشملت القيود التي فرضت على خليفة: الحبس المنزلي والإبعاد عن أم الفحم إلى حيفا، وإيداعه كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل، ومنعه من استخدام الإنترنت ومزاولة عمله والمشاركة في جلسات بلدية أم الفحم التي هو عضو في مجلسها.

واعتقل خليفة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرابة 4 شهور، وذلك على خلفية مشاركته في مظاهرة رافضة للحرب على غزة.

رابط مختصر