أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" ليلة الإثنين-الثلاثاء عن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل  من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية ما يعني احتمالية تخفيضه مستقبلا.

وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".

وتابعت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".

وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على القرار عبر حسابه في موقع إكس قائلا "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".

وفي تعليقه على قرار الوكالة، قال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، إن "استمرار الحرب وارتفاع المخاطر الجيوسياسية يؤثران على المؤشرات المالية وبالتالي على تصنيف إسرائيل الائتماني".

وأضاف أنه "رغم الحرب، تتمتع دولة إسرائيل بوصول كبير جدًا إلى أسواق المال المحلية والدولية، مع شروط تمويل مستقرة وطلب قوي على الدين في السوق المحلية".

وقال إن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويمتلك أسواق مالية عميقة وسائلة، وهو قادر على مواجهة جميع التحديات التي تقف أمامنا. ومع ذلك، يجب علينا توفير أكبر قدر ممكن من اليقين للاقتصاد الإسرائيلي، للمستثمرين، ولشركات التصنيف".

وتابع "من الضروري التحرك سريعًا لإعداد ميزانية دولة مسؤولة لعام 2025 ترتكز على إعادة بناء الاحتياطيات المالية من خلال خفض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تعزيز محركات النمو، والاستثمار في البنية التحتية، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتقديم استجابة منظمة ومحددة لاحتياجات نظام الأمن".

رابط مختصر