أكد محللون على أن ما تمر به الحكومة الإسرائيلية من أزمات ستتعمق في الفترة المقبلة، لا سيما بعودة وزير القضاء الإسرائيلي للحديث عن التعديلات القضائية، وتعمق الأزمة مع الحريديم وقضية تجنيدهم، ومطالبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات التي تتلقها عائلات الحريديم التي وصل لأفراد منها أوامر تجنيد بالجيش الإسرائيلي.

تمييز إسرائيلي داخلي..

ويقول المحلل السياسي أمير مخول في حديثٍ خاص مع الجرمق: "الحريديم نجحوا ببلورة الهوية الرافضة للتجنيد ودخلوا بمواجهة مباشرة مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ومع القانون".

ويضيف، "بالأساس مطلب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي يقضي بحرمان عائلات الحريديم التي لا تريد تجنيد أولادها، أعتقد أن هذا قرار عنصري تجاه جمهور كامل، والذي طبيعته أكثر فقرًا ومتعدد الأطفال، وهو تمييز داخلي إسرائيلي بين من يذهبون إلى الجيش الإسرائيلي من لا يذهبون".

هذه الفئة القادرة على إسقاط حكومة نتنياهو..

ويقول مخول: "الحريديم يمكنهم إسقاط الحكومة الإسرائيلية، ويمكن أن يتم فك الشراكة حينها مع الليكود، وهذا قد يشكل كارثة لليكود لأنهم لن يعودوا للحكم دون الحريديم على الأقل في المدى المنظور".

ويضيف، "أكثر ما يستفيد منه نتنياهو في هذه المرحلة هو ضعف المعارضة التي لا يوجد لها أي صوت أو مخرج، أو أي حل سياسي، لذلك الجمهور أصبح يأتمن نتنياهو أكثر من غانتس، ضعف المعارضة جعلت فرص نتنياهو أكبر".

ويردف، "أكثر ما قد يؤثر على الحكومة الإسرائيلية هو الحريديم، لكن الموضوع الجوهري هو غزة، الصفقة تبقي نتنياهو بالحكم أكثر لأنه سيكسب عبرها دعم المعارضة، لكن غزة بالمفهوم الاستراتيجي والموقف من قضية فلسطين، والتحول إلى حرب مفتوحة، وحرب متعددة الجبهات، والتحول إلى احتلال تام، هي الأمور الأكثر جوهرية، التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي. الإسرائيليون يفكرون بالحرب ومدى الحرب والانتصار العظيم وكل ذلك غير متوفر حاليًا".

عودة التعديلات القضائية..

ويتابع، "التعديلات القضائية باعتقادي متواصلة، الصلاحيات التي يتمتع بها الوزراء مقابل المستشارة القضائية للحكومة، نتحدث عن سموتريتش وبن غفير، ونتنياهو، هي حقيقة أكثر من الصلاحيات التي كان من الممكن تحقيقها في ظل الانقلاب القضائي".

ويردف، "تصريح ليفين هو أكثر مناورة في سبيل التخلص من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، وأيضًا في سبيل تحدي قرارات الحكومة، اليوم كان الحديث عن تعيين مفوض الحكومة، الحكومة قررت أن تمنح نتنياهو صلاحية الاختيار بشكل غير قانوني".

ويضيف، "حركة الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي، بمنحى ضعف وليس قوة، وهذا قد يشجع الحكومة الإسرائيلية لتمرير التعديلات ولكن هذا مستبعد لأن الحكومة حققت الكثير مما تريده حتى دون تمرير التعديلات القضائية". 

وفي حديثٍ سابق مع الجرمق أكد الخبير بالشأن السياسي أليف على أن حكومة نتنياهو باتت تواجه تحديات صعبة قد تؤدي إلى إسقاطها.

الأمر ذاته أكد عليه المحلل السياسي فايز عباس قائلًا: "هل بدأ الانشقاق داخل الائتلاف؟ باعتقادي نعم، لأن الأحزاب الدينية يهمها مصالحها الحزبية، هل ستسقط هذه الحكومة؟ سيكون هناك تهديد مباشر لنتنياهو لكن من المبكر الحديث عن ذلك".

رابط مختصر

اترك تعليق