أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أعضاء كنيست من حزبي الليكود والصهوينية الدينية بالشراكة مع قادة المستوطنين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون فك الارتباط أحادي الجانب عن قطاع غزة، لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع.

وبحسب القناة فإن هذا يأتي بمبادرة من أعضاء الكنيست عميت هليفي وأريئيل كلنر من الليكود، وتسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية"، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان حيث يعملون على صياغة مشروع قانون لتقديمه مع افتتاح الدورة المقبلة للكنيست.

ونقلت القناة عن أعضاء المجموعة: "مع بداية الحرب، كان هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يُطرح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع. الآن تم إنشاء مجموعة العمل البرلمانية-المدنية، وبدأت في العمل لحشد دعم واسع من أعضاء الكنيست لمشروع القانون. وفور افتتاح الدورة المقبلة، ستُقدم المجموعة المشروع بدعم واسع".

ويعتبر أعضاء المجموعة أن هذه تعتبر المرحلة التشريعية الثانية لشرعنة إعادة الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك في ما يعرف بـ"غوش قطيف" في قطاع غزة، وتخطط هذه المجموعة لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.

رابط مختصر