أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية عن مكلفين بمتابعة العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون سبعة أيام، معتبرا أن الحكومة النرويجية اتخذت تدابير "معادية لإسرائيل" منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال كاتس، في بيان، "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية"، مهددا بأن "من يهاجمنا وينتهج سياسة أحادية الجانب ضدنا - سيدفع الثمن"، وقال كاتس إن ذلك يأتي على خلفية "سلسلة من الخطوات المناهضة لإسرائيل وأحادية الجانب من حكومة النرويج".

ومن بين هذه "الخطوات"، أشار كاتس إلى "اعتراف النرويج بدولة فلسطينية، وانضمامها إلى دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وتصريحات خطيرة من مسؤولين نرويجيين"، وقال كاتس إن القائم بأعمال السفارة النرويجية في إسرائيل استدعي اليوم إلى وزارة الخارجية، وتم تسليمه مذكرة دبلوماسية تُعلم النرويج بالرد الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن "مجموعة كبيرة من ثمانية دبلوماسيين نرويجيين عملت في السفارة النرويجية في إسرائيل وكان دورهم الوحيد هو تمثيل النرويج تجاه السلطة الفلسطينية"، واعتبر أن قراره يشكل "إجباطا للنرويج، التي تحاول أن تكون متورطة قدر الإمكان في القضية الفلسطينية وتقف على رأس مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية".

ونقل البيان عن كاتس قوله: "هناك ثمن للتصرفات المناهضة لإسرائيل. بدلاً من محاربة الإرهاب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر ودعم إسرائيل التي تقاتل ضد محور الشر الإيراني - اختارت النرويج منح جائزة لقتلة ومغتصبي حماس من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها لم تكتفِ بذلك - بل انضمت أيضًا إلى الدعوى الباطلة ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع "النرويج تنتهج سياسة أحادية الجانب في القضية الفلسطينية - ولذلك سيتم إبعادها عن القضية الفلسطينية. وجهت اليوم بوقف أي تمثيل من السفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية. من يهاجمنا وينتهج سياسة أحادية الجانب ضدنا - سيدفع الثمن".

وزعمت الخارجية الإسرائيلية في الرسالة التي سلمتها للسفارة النرويجية، أن "سياسات وتصريحات النرويج منحازة، في أعقاب 7 أكتوبر". وأضافت: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

وتابعت الخارجية في رسالتهان "سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة"، المؤرخة اليوم الخميس. وقالت إنه "بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه "إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة".

رابط مختصر