أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسائل إلى 25 دولة لمطالبتها بتقديم طلبات تشمل "وجهة نظر قانونية" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمنعها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وجاء في رسالة كاتس للدول "نعتقد أنه في حال قدمت دولتكم وجهة نظر قانونية حتى 12 تموز/يوليو، وتشدد فيها أن لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيال مواطنين إسرائيليين، أو تعبر عن أي تحفظ آخر لديكم بشأن الإجراء الجاري، فإن هذا الأمر سيتلاءم مع التزامكم بتطبيق لائق لسلطة القانون في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف كاتس في رسالته أن "إسرائيل ستقدر جدا مساعدتكم ودعمكم الملح، ونطلب أن توعزوا لمستشاريكم القانونيين بإجراء مشاورات حول الموضوع مع خبرائنا القانونيين".

ويعتقد محللون سياسيون أن مثل هذه الرسائل لمحكمة الجنايات الدولية لن تؤثر على قرارات قضاة المحكمة التي ستتخذها بشأن إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

قرار محكمة الجنايات الدولية

ويقول الباحث والمحلل السياسي جمال زحالقة للجرمق، "من الناحية القانونية لا أعتقد أن رأي الدول بشأن صدور مذكرات الاعتقال سيؤثر على قرارات محكمة الجنايات الدولية، الذي يؤثر على القرار هو التحقيق المستقل لطاقم المدعي العام كريم خان الذي كان في البلاد وشاهد واستمع للبيّنات، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ليست الأمم المتحدة ولا يوجد تصويت للدول، بالتالي البحث في المحكمة هو قضائي صرف والقضاة لديهم استقلالية ولن يستمعوا لرأي أحد ولكن لننتظر ونرى".

ويتابع للجرمق، "أميل للاعتقاد بأن قرار المحكمة لن يتأثر بآراء الدول ولكن حتى الآن لا نعلم ماذا سيقرر القضاة، فقضاة المحكمة قبلوا طلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال وغالبا سيكون هناك قرار من هذا النوع".

ومن جهته، يقول الكاتب والمحلل الإسرائيلي أنطوان شلحت للجرمق، "باعتقادي أنه لا يمكن التوقع إن كانت رسائل الدول والضغوط قد تؤثر على قرار المحاكم الدولية أم لا، ولكن من الواضح أن إسرائيل منذ أن بدأت محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية بمناقشة تداعيات الحرب على غزة سواء من حيث اعتبارها حرب إبادة جماعية كما جاء في دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة في محكمة العدل الدولية أو بحث الجنايات الدولية في مسألة إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو غالانت، فهي تشن حملة غير مسبوقة على المحكمتين حيث أقامت طاقم خاص لتصعيد الهجوم ضدهما، ويبقى الأمر أنه هل فعلا ستخضع المحكمتان للضغوط الدولية".

ويتابع شلحت للجرمق، "الأجواء الدولية الآن توحي أن هذا الضغط ربما يُمارس نفوذا ولكن بالحد الأدنى وليس بالحد الذي تتوقعه إسرائيل، فهناك تآكل بكل ما تصفه إسرائيل الشرعية الدولية التي مُنحت لها بحربها على غزة بحجة أنها تعرضت لهجوم في ’7 من أكتوبر’، وبعد ذلك استمرار الحرب وظهور آثارها على قطاع غزة وعلى السكان المدنيين والبشر والحجر في القطاع، هذه الشرعية الدولية بدأت بالتآكل واليوم نشاهد دول أيدت ‘إسرائيل في الحرب سابقا تتراجع رويدا رويدا".

ويقول للجرمق، "كل تأثير على المحكمتين بشأن إسرائيل من المتوقع أن يكون بالحد الأدنى، ومن الصعب توقع نتائج الضغوط على المحكمتين في اللحظة الزمنية الراهنة ولكن لا شك أن هذه الضغوط تعبر عن أزمة مستفحلة في إسرائيل وبالتالي يظهر للمراقب الخارجي بأنها تحارب بكل قوة من أجل أن تدفع البلاء عنها المتوقع أن يطالها عاجلا أم آجلا".

ويتابع للجرمق، "لم تستجب حتى الآن أي دولة لطلب إسرائيل بالتدخل، وربما هناك دول تسعى في الخفاء لتخفيف القرارات ضد إسرائيل ولكن الدولة الوحيدة التي دافعت عن إسرائيل أمام المحكمتين الدوليتين هي الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن دول أخرى كانت مؤيدة للحرب مثل ألمانيا وبريطانيا ونوعا ما فرنسا، ولكن لم نلاحظ كمراقبين أن هذه الدول متحمسة للدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة الدولية".

ويقول للجرمق، "هذه الدول كانت تدعم إسرائيل بشكل مطلق ولكن تآكل الدعم بسبب الممارسات الحقيقية لإسرائيل في الحرب وما يتم كشف النقاب عنه بكل ما يتعلق بالحرب في غزة".

خطر صدور القرار على قيادات "إسرائيل"

ويضيف للجرمق، "إسرائيل منذ البداية تحاول التأثير على المحكمة الدولية وقامت بالتجسس على المدعي العام والقضاة وأرسلت تهديدات بطرق مختلفة للقضاة وللمدعي العام ولهذا السبب إسرائيل لن تدخر وسعا وستستعمل جميع الطرق والأساليب للتأثير على قرار المحكمة لأنها قلقة من قرار قد يصدر من هذا النوع لأنه يضرب مكانة إسرائيل الدولية ويعرّ القيادات الإسرائيلية لخطر الاعتقال ويحد من حركتهم".

ويقول للجرمق، "المعروف أن نتنياهو سيسافر للولايات المتحدة الأمريكية وهناك لن يعتقلوه ولكن هو يخاف من أن يضطر أن يهبط هبوطا اضطراريا في دولة عضو في محكمة الجنايات الدولية وعندما من الممكن أن يتم اعتقاله لأن مذكرات الاعتقال قد تصدر بشكل سري بمعنى أن يصدر القضاة مذكرة اعتقال دون الإعلان عنها ويعرفون أن هناك مذكرة في لحظة الاعتقال فقط".

ويضيف زحالقة، "إسرائيل في ورطة كبيرة بسبب المحاكم الدولية وتخشى أن هذا سيكبل قياداتها باتخاذ القرارات الآن ولكن في ذات الوقت تستمر إسرائيل بارتكاب الجرائم ولا تهتم للقرارات الدولية"، متابعًا، "إذا صدرت فعلًا أوامر اعتقال فهذا سيؤثر على إدارة المعركة، فإسرائيل تقوم الآن بعمليات تحقيق داخلية صورية لإرسال رسائل للمحاكم الدولية بأن هناك قضاء إسرائيلي مستقل ومستقيم وقوي ويمكنه أن يقوم بعملية التحقيق وفق مبدأ الاستكمال لأن المحاكم الدولية تتدخل حين يخفق القضاء المحلي في التحقيق وحين تتطمئن المحكمة بأن هناك تحقيق جدي في إسرائيل فهي لن تقوم بالتحقيق ولهذا السبب تحاول إسرائيل القيام بهذه اللعبة".

ويردف للجرمق، "باعتقادي أن إسرائيل ستطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على المحكمة وسابقا كان هناك قرارات من أعضاء في الكونغرس الذين أصدروا بيانات بأنهم سيفرضون عقوبات على المحكمة إن أصدرت قرارات ضد إسرائيل".

ويقول زحالقة، "المعركة على المحاكم الدولية قوية وكبيرة ومهمة، وإسرائيل حتى الآن استعانت بدول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وستحاول أن تؤثر على دول أخرى لتنضم إلى الركب".

ماذا سيكون قرار المحكمة؟

ويقول زحالقة، "الحديث أن القرار سيصدر خلال أسابيع وأميل للاعتقاد بأن المحكمة ستقبل طلب كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو غالانت وإلا سيظهر أن المحكمة خضعت للابتزاز الإسرائيلي فيوسي كوهين رئيس الموساد هدد كريم خان شخصيا ولاحقه وهناك تهديدات كثيرة تلقاها خان وغيره وباعتقادي أن هذا جاء بنتائج عسكسية، فمحاولة الضغط على المحكمة يمكن أن تشجعها على اتخاذ القرار الصحيح".

وبدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحت للجرمق، "في حال صدرت مذكرات الاعتقال فإن هذا القرار سيكون بمثابة زلزال بالنسبة لإسرائيل التي ستحاول أن تخفف من وقع القرار ولكنه مهم ويدل على أن العالم ضاق ذرعا بكل جرائم إسرائيل في غزة، وأصدر مذكرات الاعتقال لوضع حد للجرائم".

ويتابع للجرمق، "نحن لا يجب أن ننتظر ردة فعل إسرائيلية مغايرة لردات الفعل العصبية التي تصدر من إسرائيل عند صدور أي قرار دولي يدين الحرب على قطاع غزة".

ويضيف، "في الواقع العالم اليوم يشهد حملات احتجاج على إسرائيل والحرب على غزة ومثل هذا القرار يزيد من تفاقم الاحتجاج ويعتبر خطوة متقدمة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب".

ويقول، "هذه هي المرة الأولى التي تصدر محكمة الجنايات الدولية فيها مذكرة اعتقال ضد قادة إسرائيل الذين شنوا حروبا ضد الفلسطينيين في السابق، وهذا يؤكد أن الوضع الآن مغاير تماما لكل الأوضاع السابقة".

رابط مختصر