رد مسؤولون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي قال عقب الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية إنه يجب، "إرسال رئيس الشاباك إلى المنزل"، حيث قال المسؤولون إن، "مسؤولية محنة السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ورئيسها".

وتابع المسؤولون وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، "كان من الجيد لو أن الوزير المسؤول استثمر طاقته في حل الأزمة الخطيرة في ظل رئاسته". وأضافوا "أنهم يتحملون المسؤولية، وليس في نشر الشعارات الكاذبة والصبيانية في استديوهات التلفزيون والإذاعة".

وقالت مصادر الشاباك حول مسؤولية الجهاز الأمني عن إطلاق سراح المعتقلين: "هذه أكاذيب لم تكن موجودة ولم يتم خلقها"، "الشاباك يحذر منذ أكثر من عام من محنة الشاباك، السجون والإضرار بأمن الدولة نتيجة لذلك. المسؤولية في ذلك تقع على عاتق وزارة الأمن القومي وعلى رأسها بن غفير وأي محاولة لصرف المسؤولية عنها هي بمثابة ذر الرماد في عيون الجمهور. كما سيتم إلغاء اعتقالات المطلوبين الليلة لأنه لا يوجد مكان لسجنهم".

وقال وزير الداخلية موشيه أربيل صباح اليوم: "أود أن أشدد على أيدي رئيس جهاز الأمن العام رونين بار وموظفي المنظمة ومقاتليها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تراشق الاتهامات بين جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون حول مسؤولية إطلاق سراح سجناء غزيين من بينهم مدير مستشفى الشفاء د.محمد أبو سلمية، حيث قال بن غفير، عن رئيس الشاباك رونان: "إنه يفعل ما يريد، وغالانت معه. لقد عارضوا قرارات مجلس الوزراء والحكومة". وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي،  "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة".

ومن جهته، قال الوزير غالانت إنه لا علم له بالقرار، وقال مكتبه: "إن إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك والشاباك ولا تخضع لموافقة الجيش".كما ذكر مكتب رئيس الوزراء: "إن قرار إطلاق سراح السجناء يأتي بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في مركز احتجاز سدي اليمن. ويتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناءً على معلوماتهم". 

رابط مختصر