تتصاعد التهديدات الإسرائيلية لشن حربٍ على لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، وسط انتقادات جنرالات عسكرية سابقة للجيش الإسرائيلي والتشكيك في تحقيق أهدافه في قطاع غزة، إلى جانب أزمة تجنيد الحريديم الذين يتظاهرون بشكل أسبوعي ضد قانون التجنيد.

نقص بقوات الاحتياط..

وفي هذا السياق، يقول الخبير بالشأن السياسي فايز عباس لـ الجرمق: "سيكون لعدم تجنيد الحريديم بقوات الاحتياط تأثير سلبي على الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي يعتمد بالأساس على قوات الاحتياط لأنه لديهم الخبر العسكرية أكثر من الجيش النظامي".

ويتابع، "كان من المفترض إقرار قانون زيادة عام للضباط وجنود الاحتياط، بدلًا من توقفهم عن الخدمة على سن الـ 40 سيحدث ذلك على سن 41، لكن لجنة الخارجية والأمن رفضت ذلك بسبب عدم وجود توافق بين الائتلاف والمعارضة على هذا القانون".

ويضيف، "هناك من سيصل إلى سن الـ 40 خلال الأيام القادمة وهؤلاء سيطلق سراحهم من الخدمة العسكرية، ولن يستطيع الجيش الإسرائيلي تمديد خدمتهم لما بعد ذلك".

قانون تجنيد الحريديم..

ويردف، "قانون خدمة الحريديم، أو الأمر الذي أًدرته المحكمة العليا باعتقادي لن يتم تطبيقه في الأسابيع القادمة، على الرغم من المطالبة بتطبيقه بشكل فوري، إلا أن الحاخامات في إسرائيل وأعضاء كنيست من الحريديم يعارضون بشدة خدمة طلاب المعاهد الدينية".

ويؤكد عباس في حديثه مع الجرمق على أن الامتناع عن تطبيق قانون التجنيد سيخلق مشكلة لنتنياهو وللجيش الإسرائيلي لأنه سيكون هناك نقص بعدد الجنود للقتال على الجبهة الشمالية والجنوبية وذلك سيؤثر سلبًا على سير الحرب بالنسبة لإسرائيل.

الجيش الإسرائيلي لن يدخل الحرب دون دعم أمريكي..

ويشدد الخبير بالشأن السياسي فايز عباس على أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من خوض حربٍ ضد لبنان دون دعم أمريكي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تدخل غزة برًا إلا بعد وصول سفينة أمريكية إلى شواطئ قطاع غزة، وشواطئ تل أبيب.

مخاطرة إسرائيلية..

ويقول الخبير بالشأن السياسي أليف صباغ لـ الجرمق: "الدخول بحرب مع لبنان مخاطرة لإسرائيل وتوريط للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب".

ويتابع، "إذا جمعنا القدرات العسكرية البشرية الإسرائيلية بين جنود الخدمة الإجبارية والنظامية الدائمة والاحتياط يصلون إلى 900 ألف جندي، لكن يمكن أن ينضم إليهم عشرات الآلاف من جيل ما بعد الاحتياط وفي حالات قصوى قد ينضم نساء مسلحات، ومعظم النساء الإسرائيليات ذهبوا إلى الجيش ويستخدمون السلاح ويمكن أن ينضم شبان ما قبل عمر التجنيد".

الاقتصاد الإسرائيلي هو القضية..

ويردف صباغ في حديثه لـ الجرمق، "القضية بالنسبة للجيش ليست بالأعداد، القضية هي إذا تم أخذ هذا العدد من قوات الاحتياط للقتال في حرب مع لبنان طويلة الأمد ربما تستمر لأشهر أو لأكثر من ذلك ماذا سيحدث للاقتصاد الإسرائيلي".

ويؤكد صباغ على أن إسرائيل ستمر بأزمة اقتصادية صعبة جدًا بسبب توقف قوات الاحتياط عن الانخراط في سوق العمل الإسرائيلي، حيث يقدر أن تتجاوز تلك الخسائر المليارات، لتصل إلى عشرات المليارات.

رابط مختصر

اترك تعليق