أجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يولي إدليشتاين التصويت على قانون تمديد خدمة الاحتياط، الذي كان من المفترض أن يطرح اليوم الأربعاء في اللجنة بسبب عدم وجود اتفاق واسع النطاق وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

و قال عضو الكنيست إدلشتاين أمس في "مؤتمر هرتسليا" إنه، "فيما يتعلق بقانون التجنيد، فإن الأحزاب السياسية الحريدية لا تتمتع بأغلبية في الكنيست، وبالمثل، قال في اللجنة إنه يجب إقرار القانون على نطاق واسع إجماع". 

وبحسب الصحيفة فإن، "معنى تأجيل التصويت أنه سينتهي تجميد مشروع القانون في نهاية الشهر، وإذا لم يمر بالقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، فسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق سراح آلاف الجنود من القطاع. وفي الواقع، إذا بلغ جندي الاحتياط سن 40 أو 45 أو 49 عامًا قبل نهاية عام 2023، فسوف يحصل على إعفاء كامل من الخدمة الاحتياطية في نهاية ديسمبر عام 2024.

وكتب رئيس المعارضة يائير لابيد على حسابه على تويتر: "عارضنا هذا الصباح في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التصويت على تمديد عمر خدمة الاحتياط وزيادة العبء على الخدم".

وقالت المتحدثة باسم الكنيست، "إن مشروع قانون رفع سن الإعفاء لم يطرح للتصويت في لجنة الخارجية والأمن، وقد اجتمعت اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون الخدمة الأمنية".

وتابعت "القانون ينص على زيادة سن الإعفاء بسنة واحدة على النحو التالي: بالنسبة لغير الضباط، سيتم منح الإعفاء من الخدمة الاحتياطية في سن 41 بدلا من 40 عاما، وبالنسبة للضباط، سيتم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية في سن 41 بدلا من 40 عاما". سيتم منحه عند سن 46 بدلاً من 45، أما بالنسبة لمن لديهم استثناءات عمرية، فيحق لوزير الجيش أن يحدد بمرسوم، بموافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، منح الإعفاء عند سن 50. 

وخلال مناقشة في الكنيست بكامل هيئتها حول مشروع قانون الخدمة الإلزامية للجميع، نشبت مواجهة كلامية بين عضو الكنيست غافني ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: "لقد أخرجتمونا بالفعل من عربات القمامة وأنتم فجأة تريدوننا في الجيش؟". 

رابط مختصر