دولتان للشعب اليهودي.. هل تسقط الحكومة؟

بقرارها الدراماتيكي التاريخي قبل قليل أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئتها الموسعة وبالإجماع ( 9 قضاة) تجنيد الحريديم ( أبناء اليشيفوت/ المدارس الدينية)، وشمل القرار بنقطته الأبرز إلغاء التمويل لأبناء المدارس الدينية من جيل 18-26 أي ممن يستوجبهم قرار المحكمة الالتحاق بالجيش، والأخطر أن القرار شمل عدم وجود سلطة قانونية تعفي اليهود المتدينين من التجنيد. 

نتحدث هنا عن ضرر مباشر للأحزاب الحريدية في الائتلاف الحاكم، عن حزبي شاس ( 11 عضو) ويهدوت هتوراة ( 7 أعضاء) وتمويل الدولة هو أساس مركزي في حياة القاعدة الانتخابية لكل منهما، بحيث يحصل المتزوج الذي لا يعمل ويذهب الى المدرسة الدينية اعفاءات ضريبية تصل الى قرابة 4800 شيكل، اضافة الى دعم يقارب ال 5000 شيكل أكثر او أقل بحسب عدد الابناء في العائلة.

6 اجسام مدنية وعسكرية تقدمت بالالتماس للمحكمة العليا بمقدمتهم مجموعة إخوة في السلاح، حراس الديمقراطية في اسرائيل، الحركة لأجل جودة الحكم في إسرائيل..

التصريح الأبرز والأهم الذي صدر بعد القرار مباشرة يعود الى وزير شؤون القدس من حزب يهدوت هتوراة مئير باروش الذي قال: " قرار العليا سيقود لدولتان" !

وهو محق خاصة وأن توقيت العليا يلعب دورا في صعوبة العدول عن هذا القرار الذي من شأنه أن يقود لإسقاط الحكومة..

كيف ذلك!؟

رئيس حزب شاس آرييه درعي صرح قبل قليل وقال إن من يحاول فصل شعب إسرائيل عن التوراة سيفشل فشلا ذريعا، الرجل يخاطب عواطف قاعدته الانتخابية التي لن تصبر طويلا بدون التمويل الذي اعتادت عليه..

وفي حال ذهاب الحريديم بإتجاه تقديم مشروع قانون يعفيهم من التجنيد سيحتاج الأمر إلى أشهر حتى التوصل الى تسويات والحصول على موافقات المستويات الامنية المختلفة نظرا لأن الامر يصب بشكل مباشر بأمن الدولة، نتحدث عن دولة تحارب بشكل مكثف بثلاث جبهات، لديها نقص حاد في أعداد الجنود، وتجنيد الاحتياط الدائم يضر بعجلة الاقتصاد، فما هو الخيار أمام الحريديم الان !؟ هل ينتظرون اشهرا بدون تمويل في حال اصلا حصلوا على إجماع ما لتمرير القانون المناقض..

تجدر الإشارة إلى أن الكنيست ستخرج لعطلتها الصيفية في 28 يوليو، وتعود في 27 أكتوبر، يعني أمام الحريديم شهر فقط لتسوية الأمر بطريقة ما او اسقاط الحكومة السؤال ما خطة الحريديم!؟ وما خطة نتنياهو بالمقابل!؟

وإلى أي مدى يعتبر ذلك قانونيا في حال كانوا سيتحركون بشكل مباشر الان وتقديم مشروع قانون مناقض يعفيهم من التجنيد أو يصل إلى تسوية ما في ظل وجود قرار محكمة عليا على الطاولة!

رابط مختصر