قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع اليوم الثلاثاء بأن "الدولة" ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش الإسرائيلي، في ظل غياب "إطار قانوني" يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المقررين للخدمة العسكرية وذلك بحسب ما نشر موقع "واينت" الإلكتروني.

وبحسب الموقع العبري فإن القرار صدر بإجماع قضاة المحكمة العليا الـ9 وذلك بعدما ناقش القضاة الالتماسات التي تطالب بضرورة تجنيد طلاب المدارس الدينية وطلب عدم منح الدعم للمؤسسات التي يدرسون فيها حتى يتم سن قانون تجنيد جديد.

وبحسب القضاة فإنه، "ليس من صلاحية الدولة أن تأمر بإلغاء تجنيدهم بشكل نهائي، وعليها أن تتصرف وفق أحكام قانون جهاز الأمن. وفي ظل عدم وجود إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في ذلك". 

وتابع القضاة، " يجب عدم تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والشاملة للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".

وكتب رئيس القضاة، الرئيس الأعلى عوزي فوجلمان، أنه "يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق أحكام قانون خدمة الأمن على طلاب المدارس الدينية".

وقال، "إن ادعاء الحكومة بأن القائد يحق له، حتى في هذا الوقت، عدم تجنيد جميع طلاب المدارس الدينية، يتناقض مع واجبه في ممارسة سلطته وفقا لأساس واقعي كامل ومع إعطاء وزن لجميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك الاحتياجات الأمنية الحالية".

 وأضاف فوجلمان الذي أشار أيضًا إلى حقيقة أن إسرائيل في حالة حرب منذ ما يقرب من تسعة أشهر "الجيش والجهاز الأمني".

وبحسب القرار فإن هناك، "احتياجات للجيش في الأوقات العادية لا تقارن باحتياجات الجيش في أوقات الحرب وعليه فإن الوضع الحالي للمؤسسة الأمنية هو ذلك في ظل تعدد المهام الأمنية وتكثيفها. القتال في مجموعة متنوعة من الساحات هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".

رابط مختصر