اعترفت 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية رسميًا وهي دول أيرلندا وإسبانيا والنرويج حيث سيدخل هذا الاعتراف حيز التنفيذ في 28 من أيار/مايو الجاري.

وقالت الخارجية النرويجية في بيان له إنه، "تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين".

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون عاملا مساعدا في إحلال السلام بالمنطقة.

كما أعلن رئيس الوزراء السباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية يوم 28 مايو/أيار.

وقال سانشيز "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.

ويُشير المحلل السياسي والكاتب أمير مخول إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل 3 دول أوروبية خطوة تخطوها هذه الدول خارج الإرادة الإسرائيلية وخارج القرار الإسرائيلي، مضيفًا، "آن الآوان أن تعتاد إسرائيل أن القرارات ليس شرطًا أن تمرّ من تل أبيب وإنما بالإمكان أن تتم بعيدًا عنها".

ويتابع للجرمق، "جوهر القرار هو مسعى دولي للاعتراف بدولة فلسطين خارج إطار الصيغة الأمريكية التي تقوم إن الحل يجب أن يكون عن طريق المفاوضات الثنائية بين الطرفين وفقط برعاية أمريكية".

ويضيف للجرمق، "التخوف الإسرائيلي الآن هو أن نهج دولي جديد بدأ بخلق وقائع جديدة على الأرض لا تستطيع إسرائيل أن تتجاهلها وهي تتراكم، فبدأت بقرار المدعي العام وثم اعتراف الدول الثلاث، وهذه أحداث متدحرجة ولا تقف عند حدود القرارات نفسها وإنما دعت الدول الـ3 دولًا أخرى أن تحذو حذوها وتعترف بالدولة الفلسطينية ولذلك هناك أرضية خصبة لهذه الاعترافات".

ويقول، "إسرائيل" ردت على الاعتراف بعدة طرق، الأول هو إعلان وزير الحرب إلغاء فك الارتباط مع شمال الضفة الغربية وإعادة استيطانه وإعادة المستوطنات التي أفرغت عام 2005، وأيضًا طلب سموتريتش من نتنياهو بمعاقبة السلطة الفلسطينية كما أعلن أنه لن يحول أموال المقاصة حتى إشعار آخر وأعلن عن عودة الاستيطان بمناطق شمال الضفة والخان الأحمر، وهذا استهداف لبنية الدولة الفلسطينية كي لا تكون قادرة على القيام في حال كانت الضفة مقسومة لقسمين شمالا وجنوبا وهو الأمر الحاصل في غزة بعد فصل شمالها عن جنوبها".

ويتابع للجرمق، "الجانب الآخر من الرد هو دعوات الاستيطان في غزة وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط مع الضفة يشمل من الناحية القانونية غزة أيضًا وهذا يتماشى مع المساعي الاستيطانية لمجلس المستوطنات وقيادات إسرائيلية عليا في استيطان غزة و والهدف إسرائيليًا هو تقويض إمكانية دولة فلسطينية على الأرض ولهذا بدأت محاولات اجتثاث مخيم جنين وتدمير أي بنية في شمال الضفة وهذا يتماشى مع قرار غالانت اليوم، لأن وجود مخيم جنين والبيئة الحاضنة للكتائب الفلسطينية تمنع عودة الاستيطان".

ويضيف للجرمق، "هناك خطة إسرائيلية متسارعة ومهووسة في تسريع الخطوات لتقويض الدولة الفلسطينية وتقويض السلطة الفلسطينية كي لا تحكم الضفة وغزة أيضًا".

كيف ستتعامل "إسرائيل" مع الدولة المعترِفة

ويقول المحلل السياسي أمير مخول، "استدعاء السفراء الإسرائيليين من إسبانيا والنرويج وأيرلندا ليس بالأمر المهم ولا وزن له، ولكن إسرائيل لا تستطيع أن تقطع علاقتها مع الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وإنما تسعى مع الولايات المتحدة الأمريكية لمنع اعتراف دول أوروبية أخرى بفلسطين".

ويضيف، "هناك موجة من التحديات تواجه إسرائيل حاليًا ولا تستطيع أن تتحكم بها أو تتلافاها سواء على مستوى المحكمة الدولية أو غيرها ولكنها تسعى على أرض الواقع لمنع قيام الدولة الفلسطينية، ولكن هل سيؤدي ذلك إلى تغيير سياسات إسرائيل، لا أعتقد ذلك فهي غير مؤهلة حكوميًا أن تغير سياساتها".

ويردف، "تريد إسرائيل أن تستعين بالإدارة الأمريكية لمنع هذه الخطة الأوروبية وتريد أيضا معاقبة السلطة الفلسطينية كونها مدعومة من دول أوروبية".

ويوضح مخول للجرمق، أنه، "من الممكن أن تحذو دول أخرى حذو الدول الـ3، فهي دول ليست هامشية، صحيح أنها ليست الكبرى ولكن لها وزنها وأيضًا هناك مسار طويل وضغوطات على الحكومات في هذه الدول من الاحتجاجات والوقفات التضامنية وعمليا الأمور خرجت عن إمكانية ضبطها إسرائيليًا".

ويتابع، "إذا أُصدر قرار المحكمة الدولية أيضا سيضع الكثير من الدول في مكان لا تستطيع فيه أن تقيم علاقة فعلية مع إسرائيل، ومن الواضح أن الأمور ستتدحرج، ليست كل الظروف ناضجة ولكن الدول الأوروبية بدأت بخلق حلول خارج المستوى الثنائي غير المتوازن لصالح إسرائيل، فبالتالي أي مفاوضات ثنائية تنتج عنه لن تفضي لشي، وفقط الاعتراف الدولي هو الحل، وهذا متماشي مع ما صرح به وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بأنه ينبغي فرض حلول وليس انتظار حلول".

رابط مختصر