أفاد موقع "واينت" الإلكتروني أن قانون إغلاق القنوات الأجنبية الذي جرى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ في حال، "اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد، يجوز لوزير الاتصالات الذي اقترح القانون اتخاذ إجراءات ضد قناة أجنبية تعمل ضد البلاد، بعد الحصول على رأي أمني واحد على الأقل وبموافقة الحكومة أو مجلس الوزراء".

وبحسب الموقع العبري، فإنه، "ستتم الموافقة على الإجراءات بأوامر يوقعها وزير الاتصالات، وستشمل، من بين أمور أخرى، إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، ومنع بث تقارير القناة، وإزالة القناة من شركات الكابلات والأقمار الصناعية وحجب مواقعها وغير ذلك".

وقال الموقع إنه، "تم إقرار قانون الجزيرة الذي طرحه وزير الاتصالات شلومو كاراي أخيرًا في الجلسة العامة ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل". وجاء في بيان باسم الوزير كاراي أنه "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل. وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة".

وينص قانون وزير الاتصالات الإسرائيلي، الذي أقر بالقراءتين الثانية والثالثة، على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد – فيمكن التحرك ضدها بموافقة الحكومة أو مجلس الوزراء.

وقال الوزير كاراي، "لقد قدمنا ​​أداة فعالة وسريعة للعمل ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل". وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء نتنياهو إنه يعتزم "التحرك فورا لوقف نشاط القناة"، ولكن في الوقت نفسه سمعت انتقادات من أعضاء الكنيست في الليكود على الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه، وذكر البيت الأبيض أن التقارير حول الإغلاق قناة الجزيرة "مقلقة للغاية".

رابط مختصر