أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا بإغلاق أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية، وذلك من أجل محاربة ما أسمته بـ "الإرهاب بالوسائل الاقتصاديّة"، وتم حلّ الشركات وفق بيان صدر عن وزارة القضاء الإسرائيلية.

وجاء في البيان أنه، "وفقًا لتوجيهات المستشارة القانونيّة للحكومة، قدّمت سلطة التنظيمات في وزارة العدل طلبات إصدار أوامر حلّ الشركات إلى المحاكم المركزيّة المختصّة لكل من مؤسسة النقب للأرض والانسان، مؤسسة البلاغ للإعلام، جمعية "زهرة الكرمل"- حيفا، وشركة الرسالة للنشر والإعلام. وذلك نظرًا لارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية، ومن بعد إعلان وزير الجيش أن الحركة الإسلاميّة منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد وافقت المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا على الطلب وأمرت بحلّ الشركات".

وتابع البيان أنه، "من المتوقع أن يتم قريبًا تقديم طلبات الحل ضد شركات اقتصاديّة إضافية بسبب ارتباطها بتنظيمات ’إرهابيّة’".

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية الشمالية وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ.

رابط مختصر