ترجمة خاصة| كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رفض النيابة العامة الإسرائيلية التحقيق مع نائب وزير الثقافة الإسرائيلي يعقوب تيسلير وعدم تقديم لائحة اتهام ضده وذلك بعد الاشتباه به بعرقلة الإجراءات القانونية في قضية تورط والده الحاخام الذي يعمل في مدرسة دينية بجرائم جنسية ضد عدد من القاصرين ودفع مبلغ مالي بقيمة 100 ألف شيكل لقاصر اغتصبه الوالد مقابل صمته على الجريمة.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه، "في فبراير/شباط 2023 كُشفت قصة طالب في مدرسة دينية تحدث عن مجموعة من الانتهاكات والجرائم الجنسية الخطيرة التي ارتكبها تيسلير الأب (الحاخام) عندما كان عمر الطالب 14-16 عامًا".

وبحسب الصحيفة العبرية فإنه، "في يونيو/حزيران 2017، تم التوصل إلى اتفاق دفع بموجبه تيسلير الأب للطالب مائة ألف شيكل مقابل صمته وحتى لا يتقدم بشكوى إلى الشرطة".

وتابعت الصحيفة أن، "الشخص الذي قام بإبرام الاتفاق وشارك حتى في تحويل الأموال هو الابن (عضو الكنيست)، يعقوب تيسلير، الذي أصبح فيما بعد عضوًا للكنيست".

وقال اثنان من المتورطين في القضية لصحيفة "هآرتس" إن تيسلير الابن (عضو الكنيست) شارك في تحويل دفعة واحدة على الأقل من المدفوعات.

وأضافت الصحيفة، "وبعد الكشف، قدم الطالب شكوى إلى الشرطة، التي جددت التحقيق ضد الحاخام تيسلير. وتم التحقيق معه مع تحذيره، بل ومواجهته مع الطالب الذي اتهمه بعشرات قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة التي ارتكبها ضده. وجمعت الشرطة عددا من الشهادات الإضافية التي عززت رواية الطالب، والتي ظهرت فيها أيضا الشكوك حول تورط ابن الحاخام".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، "تم تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة في أغسطس الماضي، وتضمن طلب التحقيق مع تيسلير الابن للاشتباه في عرقلة الإجراءات القانونية، لكنها لم توافق على التحقيق حتى الآن. في الواقع، لم تتقدم القضية على الإطلاق وهي الآن "قيد المراجعة" في مكتب المدعي العام لمنطقة القدس".

وقالت الصحيفة، إن، "اتفاق الصمت الذي وضعه عضو الكنيست تيسلير لوالده هو دليل رئيسي يعزز رواية الطالب".

وأردفت الصحيفة أنه، "في الشهرين الأخيرين، تلقت صحيفة هآرتس شهادتين إضافيتين حول جرائم جنسية تقول إن تيسلير الأب ارتكبها ضد طالبين آخرين، حوالي 14 عاما وتتحدث الشهادات عن أعمال غير لائقة في غرفة مدير المدرسة الدينية في حي هار نوف بالقدس، ولم يسري قانون التقادم على كلتا الحالتين".

وقالت الصحيفة، إن، "كبار ضباط الشرطة الذين شاركوا في التحقيق في هذه القضايا أعربوا عن حيرتهم إزاء سلوك النيابة العامة ضد أولئك الذين تم تعريفهم على أنهم مرتكبو جرائم جنسية متسلسلين، ووفقًا لروايتهم، ليس من الواضح سبب عدم تقديم لائحة اتهام ضد تيسلير الأب في عام 2017، على الرغم من أن لديها شكوى ذات مصداقية عالية. ووفقا لهم، فإن اتفاق الصمت الذي وضعه عضو الكنيست تيسلير يشكل تعطيلا عمليا ومنع تحقيق الشرطة".

ردا على ما نشرته صحيفة "هآرتس" العام الماضي عن تورط نائب الوزير تيسلير في اتفاق الصمت، نفى مكتبه هذه المزاعم. وقيل إن "نائب الوزير لم يشارك مطلقًا في أي من الأحداث الموصوفة ولم يشارك في ترتيب أو آخر إلى حد أنه كان هناك ترتيب واحد، وفقًا لما ذكرته".

وجاء في رد النيابة: "لا نشير إلى إجراءات التفتيش أو التحقيق، سواء تمت أم لم تتم، إلا في حالة حدوث أعمال علنية، وهذا لا يعني تأكيد أو نفي أي شيء".

رابط مختصر