سجلت البلدات الفلسطينية في أراضي48 أعلى نسب التصويت في انتخابات السلطات المحلية حيث بلغت نسبة التصويت في انتخابات السلطات لعام 2024، 94.4% بينما بلغت في بلدة البعينة نجيدات 92.8، حيث شهدت هذه البلدات إضافة لبلدات عدة في أراضي48 إقبالا واسعًا على التصويت في الانتخابات التي تضم مرشحين من الأحزاب السياسية أو مرشحين من أوساط شعبية.

وعلى الرغم من مشاركة الأحزاب السياسية في انتخابات السلطات المحلية إلا أن سياسيون ونشطاء يؤكدون أن العائلية والقبلية هي التي تسيطر على طبيعة المنافسة في هذه الانتخابات باستثناء المدن الساحلية "المختلطة" التي يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من العائلي أو القبلي.

منافسة سياسية وعائلية وطائفية

ويقول المحامي وعضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد خالد زبارقة في حديث للجرمق إن، "المنافسة في المدن المختلطة يغلب عليها الطابع السياسي، أما المدن والبلدات الأخرى فهناك بلدات فيها نضوج سياسي عالي، كما أن هناك بلدات تتصدر فيها القبلية والعائلية، وفي غالب الأحيان تكون هذه البلدات أصغر، كما أن الطائفية تسيطر على بعض البلدات التي تضم مسلمين ومسيحين ودروز".

ويقول المحامي خالد زبارقة، "هناك ضعف واضح لدى الأحزاب السياسية القطرية، فالأصل أن تكون هذه الأحزاب هي التي تهيمن وتسيطر على مجريات الأمور في المحليات ولكن ثبت أن العائلية هي التي تسيطر على توجه الأحزاب، ويعود السبب إلى وجود ضعف واضح وبنيوي وفكري بالأحزاب القطرية".

ومن جهته، يقول المحامي ورئيس اللجنة الشعبية في طمرة محمد صبح، "حتى اللحظة، الانتخابات المحلية بمعظمها انتخابات بين عائلات وأحياء وطوائف، وأيضًا أحزاب ولكن الحضور الحزبي في بلداتنا العربية أقل حضور من العائلات والأحياء والطوائف، فأحيانًا نجد بعض البلدات تطرح قوائم على أساس طائفي وهناك بلدات تطرح قوائم على أساس عائلي وحاراتي وهناك دخول للأحزاب السياسي".

ويتابع للجرمق، "في التجمع الوطني الديموقراطي دخلنا الانتخابات المحلية بـ 20 بلدة عريبة، إما بقوائم تجمع أو قوائم تحالفية مع أوساط شعبية أو أحزاب أخرى".

ويضيف للجرمق، "المنافسة حتى اللحظة قبلية وعائلية وحاراتية وغيرها من التصنيفات الفئوية، ولكن هناك تفاوت في ذلك بين البلدات العربية، فنجد أحيانًا أن هناك قرى عربية صغيرة ولكن المنافسة فيها سياسية ونجد أحيانًا العكس، وبالتالي من الصعب حصر الموضوع ولكن دون أدنى شك أينما تتواجد عائلات كبيرة تكون الانتخابات على أساس عائلي ولكن هناك بلدات لا نجد فيها عائلات كبيرة ولكن نجد بها تنوع طائفي وديني وبهذه الحالة تتمحور الانتخابات حول الطائفية، فيبدو أن كل شخص يبحث عن دوائر معينة يقوي بها نفسه انتخابيًا".

ويقول الناشط سامي ناشف، إن هناك نسب بشأن طبيعة المنافسة سياسية أم قبلية، "ففي المدن المختلطة المنافسة تجري بروح سياسية، أما المدن الكبيرة يتعلق شكل المنافسة فيها بالجو العام فهناك مدن تميل للمنافسة القبلية أو الطائفية ومدن سياسية يغلب عليها طابع قومي، ولكن الأمر يتعلق بحجم المدينة وسكانها ويتعلق بعدد العائلات وحجمها".

ويضيف أن أسباب سيطرة المنافسة القبلية هي، "وجود أطما عائلية لدى العائلات بأنها تستطيع مع وجود رئيس منتخب أن تُمشي مصالحها، ومن يحوم حول البلديات ومؤسساتها يطمحون للمال وليس لشيء آخر، فوجود الأحزاب يحد من هذه الأطماع".

سبب غياب الأحزاب عن الانتخابات

ويقول المحامي محمد صبح للجرمق، "هناك حضور للأحزاب في الانتخابات، سواء التجمع والجبهة والحركة الإسلامية، وهذه الأحزاب موجودة على السياسية في البلدات العربية وطرحت قوائم في عدة بلدات، ولكن سبب غيابها عن المنافسة نسبيًا هو استمرار للمنافسة العائلية، ويتختلف من انتخابات لانتخابات، وفي المنافسة العائلية تحتدم المنافسة وتقسّم البلد لأجزاء معينة ويكون من الصعب أن تدخل الأحزاب إلى اللعبة خاصة عندما تتحول المنافسة الانتخابية إلى خلافات بين أبناء البلد الواحد وهذا ما شهدناه في عدة بلدات".

ويضيف، "على الأحزاب السياسية دون أدنى شك دور كبير، بأن تعمل على مدار العام لتلقى الأذن الصاغية من قبل الفلسطينيين في الداخل، وليس العمل فقط قبيل الانتخابات، ونحن نلوم أنفسنا على التقصير بالتواجد والعمل في البلدات كما يجب، وعلى الأحزاب والقيادة السياسية أن تتعامل مع التحديات في البلدات وألا تسّلم".

"الدولة تدعم المنافسة القبلية"

 ويقول الناشط سامي ناشف من مدينة الطيبة إن، "التنافس القبلي هو الأقوى، وبالظروف الحالية، يقوى الشخص بابن عائلته ولكن كسياسة لا يوجد روح سياسية تنافسية لأن الجماهير ترى أن الأحزاب لا تستطيع أن تخدمها أو تساعدها يوميًا".

ويتابع للجرمق، "وجود الأحزاب في الكنيست، يعني أنها مهتمة بالأمر السياسي وليس لها اهتمام بالشأن الداخلي في كل بلدة، وهذا يدفع العديد من الناس الرجوع للعائلية والقبلية في الانتخابات غير أن الحكومة والدولة تدعم وجود القبلية، فبالنسبة لها وجود مخاتير والتعامل معهم أسهل من التعامل مع قادة أحزاب، والإملاء على هذه الشخصيات أسهل أما التعامل مع جهة سياسية تعرف حقوقها صعب".

انتخابات السلطات المحلية ومشكلاتها

ويتابع المحامي خالد زبارقة أن، "الانتخابات هي إجراء ديموقراطي كي يختار الجمهور ممثليه في العمل البلدي ولكن بالتأكيد نحن لسنا أمام إجراء ديموقراطي حقيقي وإنما هو إجراء عام فقط، فقد أصبحت وزارة الداخلية ومؤسسات الدولية المختلفة اليوم لها السيطرة على المجالس المحلية والبلديات بشكل غير مباشر وهذا أدى بطبيعة الحال لتآكل دور رئيس السلطة المحلية ودور مؤسسات البلدية".

ويضيف للجرمق، "صحيح أن مجتمعنا أبدى نضوجًا سياسيًا عاليًا من خلال تنظيمه للانتخابات واختيار ممثليه ولكن من جهة أخرى الانتخابات أدت لبروز العائلية والعصبية القبلية وأدى ذلك لنشوب صراعات ونزاعات بين أبناء البلد الواحد وهذا برز من خلال الانتخابات".

ويقول للجرمق، "لمسنا أن هناك أيدي خفية للتنظيمات الإجرامية في المجتمع العربية، ومعروف أن هذه التنظيمات تابعة للدولة وتستعمل من قبلها وتحت سمعها وبصرها، وأصبح هناك نفوذ لهذه التنظيمات داخل المجالس، وأصبحت الانتخابات أحد المداخل التي دخلت من خلالها للسيطرة على مقدرات البلد وبالتالي السيطرة على العائلات وعلى مجمل الحياة داخل البلدات العربية".

ويضيف، "في المدن المختلطة واجهنا نوع آخر من التحديات التي تمثل السياسات المحلية المتطرفة وهي تحديات تتمثل بالمخاطر على الوجود العربي والمجتمع العربي وحياته، فنحن لمسنا هذا النوع من المخاطرة، فلدى المجتمع العربي في المناطق المختلطة  شعور بالمخاطر والتحديات التي تهدد وجوده وهي مخاطر مشتركة للجميع ولكن عند العرب في المدن المختلطة تبدو أكثر وضوحًا".

ويتابع للجرمق، "الجماهير لديها شعور بأن مستقبلهم ووجودهم مهدد وحقوقهم مهددة وهناك إهمال متعمد من السلطة المحلية في المدن المختلطة للحارات العربية لدفع العرب للهجرة من هذه المدن، والمخاوف في المدن المختلطة تأتي في ظل وجود ميول للمجتمع اليهودي إلى اليمين المتطرف ولذلك أصبح هناك مخاوف من اتباع سياسات تهجير أو دفع الناس للهجرة بشكل مباشر".

رابط مختصر