فرضت المحكمة الإسرائيلية في الخضيرة السجن لعام كامل على الناشطة مي يونس من قرية عارة بالمثلث على خلفية النشر عن غزة.

ونسبت النيابة العامة الإسرائيلية لمي تهمة التماهي مع حماس والتحريض، وذلك بسبب وضع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأحداث التي اندلعت في غزة منذ الـ 7 من أكتوبر.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت بفرض الحبس الفعلي بحق يونس لمدة 8 أشهر، إلا أن المحكمة الإسرائيلية أقرت عامًا كاملًا، أي أنها فرضت الحبس على يونس لمدة أعلى مما طلبت النيابة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الناشطة يونس بتاريخ 15/10/2023، من منزل العائلة في قرية عارة في وادي عارة، واقتادتها إلى مركز التحقيق في وادي عارة.

وأجرت الشرطة الإسرائيلية التحقيقات مع يونس، وقامت بعد ذلك النيابة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضدها، وحولت لاحقًا إلى سجن الدامون.

وتم نقل الناشطة مي إلى عدد من السجون الإسرائيلية، كسجن الرملة، وسجن "هشارون"، وسجن كيشون ومن ثم إلى سجن الدامون،.

وتعرضت يونس لعدد من الانتهاكات والاعتداءات حلال فترة اعتقالها، حيث تم اقتيادها وهي مكبلة الأيدي والأرجل ومعصوبة الأعين لمدة طويلة إلى التحقيقات.

ومن الاعتداءات التي تعرضت يونس لها، الضرب، والشتائم، وتم وضعها تحت المطر أثناء نقلها من سجن إلى آخر تحت التهديد بالقتل وإطلاق النار عليها.

رابط مختصر

اترك تعليق