استنفرت القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر في أراضي48 حيث قتلت عددًا من الفلسطينيين إلى جانب تمديد اعتقال المئات من فلسطينيي48 بينهم طلبة جامعيين وسيدات.

3 شهداء منذ 7 أكتوبر

وقتلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين في أراضي48 منذ الـ 7 من أكتوبر وذلك خلال حوادث مختلفة وآخرهم الشاب مرشد عبد الحي من مدينة الطيرة في المثلث الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع.

وقتل عبد الحي 30 عامًا صباح 5 من فبراير/شباط 2024 برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن الشاب صرخ "الله اكبر"، وأنه "حاول خطف سلاح شرطي، وأثناء ذلك أطلقت عليه النار من قبل شرطي، وأُعلنت وفاته في وقت لاحق".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيانها أن "الخلفية، على ما يبدو، جنائية".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "وصل بلاغ إلى الخط 100 التابع للشرطة الإسرائيلية حول مشتبه به صرخ (الله أكبر) أثناء أعمال شغب ومهاجمة مدنيين في شارع (تسفي) في بئر السبع. ولدى وصول القوات إلى مكان الحادث، تم إلقاء القبض على المشتبه به بعد أن بدأ بأعمال شغب ومهاجمة أفراد الشرطة وحاول سرقة سلاح أحد أفراد الشرطة وسيارة للشرطة المدنية".

وزعمت الشرطة أنه "بعد أن استخدموا مسدس الصعق ووسائل أخرى واستمر الشاب في هجومه، أطلقت الشرطة طلقة تحذيرية في الهواء ثم على ساقه، وتم إلقاء القبض على المشتبه به وهو من سكان الطيرة، ونقله لتلقي العلاج الطبي وأثناء العلاج تم اعتقاله، وأعلنت وفاته".

وأضافت أنه "في تحقيق أولي قبل الحادث الذي وقع في بئر السبع، هدد المشتبه به بالانتحار وتم اعتقاله بواسطة دوري للشرطة وبدأ بالفرار من القوات. وأمر قائد منطقة النقب، أمير كوهين، بفحص كافة الظروف، ويبدو أن خلفية هذا الحادث جنائية".

وعقّب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير على جريمة قتل الشاب في بئر السبع: "أنا أدعم الشرطي الذي استخدم سلاحه لحماية نفسه ومحيطه، هكذا يجب التصرف بالضبط: اليقظة ورباطة الجأش. يعمل أفراد شرطتنا ليلًا ونهارًا لتوفير الأمن لمواطني إسرائيل، وبالنيابة عن الدولة بأكملها أحييهم".

وبتاريخ 3 من فبراير/شباط 2024 قُتل الشاب جمعة الدنفيري من قرية وادي النعم في النقب إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل عنصر أمن إسرائيلي في غرفة الاستنفار في بلدة "رتميم".

وكان الضحية قد تم توقيفه مع شابين آخرين من قرية بئر هداج من النقب، بزعم تسللهم إلى البلدة عبر الجدار، فاعتقلهم عناصر أمن من غرفة الاستنفار، وكبلوا أيديهم.

ونفت عائلة الشاب جمعة جميل الدنفيري (17 عاما) رواية الشرطة الإسرائيلية وعنصر الأمن بأن الضحية حاول طعنه بعد احتجازه وتقييده برفقة شابين آخرين في "كيبوتس رتميم"، فيما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، دعمه للقاتل.

وقال بن غفير إنه يدعم عناصر "فرق الاستنفار"، وقال "كل من يتسلل إلى بلدة وبحوزته سكين وبنيته قتل قوات الاستنفار سيكون مصيره القتل. وقد ثبت أن السلاح ينقذ الحياة ومن أجل هذه الحوادث قمنا بإقامة فرق استنفار جديدة في البلاد من أجل توفير الحماية في البلدات".

وفي 29 من يناير/كانون ثاني 2024 قتلت القوات الإسرائيلية الشاب وسيم أبو الهيجاء 28 عامًا من سكان مدينة طمرة في أراضي، وذلك بادعاء تنفيذه عمليتي دهس وطعن بالقرب من قاعدة سلاح البحرية في حيفا، وإصابة جندي إسرائيلي بجروح.

وبعد إطلاق النار باتجاه أبو الهيجاء وقتله، وقد وصلت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية إلى منزل عائلة الشاب وأغلقت محيط الحي ومنعت حركة المواطنين في المنطقة، ومنعت الشرطة الإسرائيلية دخول والد الشاب إلى منزله واقتادته وجميع أفراد العائلة للتحقيق وقامت بتفتيش وتدمير ممتلكات المنزل بعد اقتحامها له.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد درس أبو الهيجاء الطب المخبري، وعمل في مختبر طبي في مستشفى "مئير" قبل أن يتوقف عن العمل بسبب حالة مرضية بعد أن خضع لعدة عمليات في ظهره مؤخرا.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أنه "عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، تلقينا بلاغا حول اشتباه بعملية، ومع القوات إلى المكان تبين أن مركبة من نوع ’مازدا’ دهست جنديا، وبعد ذلك خرج السائق منها متوجها نحو مدخل القاعدة العسكرية وبحوزته بلطة".

وأضافت أن "جنديا تواجد عند مدخل القاعدة قام بـ’تحييد’ المنفذ، وتبين من التحقيق أن لوسيم أبو الهيجاء ملف في الشرطة حول نقل فلسطينيين من دون تصاريح".

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن الحديث يدور عن عملية مزدوجة، حيث قام سائق مركبة بدهس جندي والخروج من المركبة محاولا الطعن وبحوزته بلطة قرب قاعدة سلاح البحرية في حيفا.

وأفيد بأن السيارة اصطدمت بجدار قاعدة سلاح البحرية، وعقب ذلك خرج السائق منها وقام بمطاردة أشخاص في المكان قبل أن يتم إطلاق النار عليه قرب مدخل القاعدة العسكرية.

مئات الاعتقالات

ومنذ 7 من أكتوبر نفذت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 250 اعتقال وفق آخر بيان لمركز عدالة الحقوقي نشر في تشرين ثاني الماضي في مناطق النقب والمثلث والمركز والجليل، حيث كانت النسبة الأكبر الاعتقالات في المثلث والمركز.

وبحسب مركز عدالة فإن خلفيات الاعتقال هي المشاركة في تظاهرات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مركز عدالة فإن نحو 132 حالة اعتقال تم تمديدها، كمان أن 84 حالة اعتقال تخضع لتحقيق الشرطة والشاباك.

وقال مركز عدالة الحقوقي إنه بحسب المعطيات الرسمية التي أعلنت عنها النيابة العامة، فقد قدمت 76 لائحة اتهام على خلفية الأحداث منذ تاريخ 7 من أكتوبر 

 وقال عدالة، "في معظم الحالات، ظهرت تهمة الدعم أو التماهي مع منظمة ُتعرف وفق القانون الإسرائيلي كمنظمة إرهابية".

وتابع، "منذ السابع من أكتوبر 2023، توجّه 113 طالب من 33 مؤسسة مختلفة إلى مركز عدالة من أجل الاستشارة القانونية ، بينما يمثل "عدالة" 93 منهم".

وأضاف، "منذ بدء الحرب، وجد عشرات  الطلاب الفلسطينيين أنفسهم وسط عاصفة مذ قُدّمت ضدهم شكاوى إلى اللجان التأديبية في المؤسسات الأكاديمية التي يلتحقون بمقاعد دراستها في إسرائيل، وذلك عقب تفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. قُدمت هذه الشكاوى بدعم وتشجيع من قبل اتحاد الطلاب ومختلف التنظيمات اليمينية، وذلك بعد إعلان إدارة العديد من المؤسسات أنّها لن تتسامح مع أي منشورات "تحريضية".

وأردف، "نحن نرى بأن الإجراءات التعسفية التي تتخذها مؤسسات أكاديمية إسرائيلية بحق الطلاب على خلفية آرائهم الشخصية تندرج في إطار سياسة الملاحقة السياسية والمس في الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، وهي أمور لا تقع ضمن نطاق صلاحيات المؤسسة الأكاديمية التي باتت تعمل كشرطة رقابة على آراء طلابها المشروعة. وبينما يفترض بالفضاء الأكاديمي أن يكون المساحة الآمنة للتفكير الحر والنقدي والتعبير وتبادل وجهات النظر وتجسيرها عند الحاجة؛ تضرب المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بهذه القيم عرض الحائط عندما تمنهج وترعى هجمة شرسة ضد جزء من طلابها على أساس سياسي-قومي".

رابط مختصر