ذكرت قناة "كان" العبرية أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اتصل اليوم (الثلاثاء)، بالمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، داعيا إياها إلى فتح تحقيق جنائي ضد جمعية "الإغاثة 48" وكذلك ضد "القائمة العربية الموحدة".

 وكتب الوزير سموتريش في خطابه الى المستشارة ميارا أن "الجمع بين الموحدة والحركة الإسلامية وحماس هو أمر كنا نحذر منه منذ سنوات".

وجاء في رسالة الوزير سموتريتش إلى المستشارة كذلك أن "الخبر حول تدفق الأموال إلى حماس والارتباط بين جمعية ’الإغاثة 48’ و’الموحدة’، وهو حزب في الكنيست الإسرائيلي، هو واقع لا يمكن تقبله".

وكتب وزير المالية أيضاً: على ضوء ما نشر، فإنني اتوجه إليك طالبا فتح تحقيق ضد الجمعية المذكورة وضد ’الموحدة’. وذلك لأن الأمور التي تم نشرها تعتبر خطيرة للغاية ولا يمكن التغاضي عنها".

واختتم سموتريش رسالته بالقول: "للأسف، في هذه الأيام من الحرب مع العدو.. حماس، ندرك مدى خطورة هذا العمل بشكل خاص. نحن نشهد حقيقة أن هناك عناصر داعمة ’للإرهاب’ تتسلل إلى الكنيست الإسرائيلي، والأسوأ من ذلك، أنها اخترقت الحكومة الإسرائيلية السابقة، بل وكانت جزءًا مركزيًا ومهيمنًا في حكومة بينيت لبيد، كما أن هذه المنشورات تثير إشكالية خاصة على قرار المحكمة العليا عندما سمحت، خلافًا للقانون، للموحدة بدخول الكنيست. وكما ذكرنا، فإن الكشف عن المعلومات أمر بالغ الأهمية وإجراء فحص دقيق لكل من تصرفات الجمعية المذكورة وتصرفات الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، والآن يجب على المستشارة القانونية وعلى مسؤولي تطبيق القانون فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تدعم المنظمات والأحزاب في دولة إسرائيل حماس".

وقالت القناة، خلال نشرتها المسائية أمس، أن، "جمعية "الإغاثة 48"، وهي الذراع الاجتماعي للحركة الإسلامية والتي تعتبر القائمة "الموحدة" ذراعها السياسي، قيامها بتحويل مبالغ ضخمة لجمعية تابعة لحماس تنشط في تركيا. وقد نقلت جمعية "الإغاثة 48" خلال عام 2021 ما يقارب من 400 ألف شيكل إلى جمعية "خير أمة".

رابط مختصر