أعلنت وكالة موديز الجمعة عن تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني من A1 إلى A2، وتغيير تصنيفها من إيجابي إلى سلبي في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي حاولت "إسرائيل" منعه بكل الطرق خلال الفترة الماضية، فما الذي يترتب على هذا القرار وفق خبراء الاقتصاد؟

ويقول الخبير بالشأن الاقتصادي وائل كريم في حديثٍ خاص مع الجرمق: "التصنيف الائتماني يتعلق بنظام البنوك، هذا التصنيف يقول ما هو مدى الأمن والخطور التي يدخلها كل من يعطي قرض لهذه الدولة، وبالتالي كل ما ارتفع التصنيف الائتماني هذا يعني أن هذا الشخص لديه درجة عالية من الائتمان، وأن من يقرضه يتحمل نسبة مخاطرة قليلة".

ويتابع، "عندما يخفض التصنيف الائتماني يعني أن اقتصاد هذه الدولة يعاني من مشكلة كبيرة في منسوب الأمن والأمان، وأن من يقرض هذه الدولة يتحمل نسبة مخاطرة عالية، وأنه الجهة التي ستقرض هذه الدولة ستطلب نسبة فائدة مرتفعة، وبالتالي ستضطر هذه الجولة لدفع فوائد أكثر على القروض لتمويل موازنته، وإسرائيل تعيش في وضع صعب اقتصاديًا، وعجز الخزانة الإسرائيلية يصل إلى 70% من الناتج الإسرائيلي، وهذا يعني أن نسبة الفائدة ستكون عالية جدًا".

ما تأثير ذلك على الإسرائيلي؟

ويضيف كريم، "خفض التصنيف الائتماني يعني أن قدرة إسرائيل على توظيف القروض لتمويل حربها وتمويل عجز موازنتها سيكون صعب، بالإضافة إلى ذلك سيضطر المواطن الإسرائيلي إلى دفع فوائد مرتفعة".

ويتابع، "كل ذلك يعني أن ميزانية الدولة ستدخل بمرحلة عجز ليست بسيطة، وهذا سيقلل من قدرة الحكومة على الاستثمار في المرافق المختلفة ودعم الدورة الاقتصادية التي أصلًا هي هشة في هذه المرحلة، وتعاني من العديد من المشاكل، وسيؤثر على الإنفاق الحكومي، وإمكانيات خروج إسرائيل من مرحلة الركود الاقتصادي في السنوات المقبلة".

التأثير على الفلسطينيين..

ويردف كريم في حديثه لـ الجرمق، "على الصعيد الفلسطيني، هناك تبعية كبيرة لإسرائيل، نتيجة وجود اتفاقية باريس وغيرها من الاتفاقيات التي تربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي بشكل كبير، لذلك وصلنا إلى مرحلة علينا النظر في هذه الاتفاقيات، والحديث عن إمكانية تغيير شروطها وإعطاء إمكانية للاقتصاد الفلسطيني ليكون أكثر حرية، من خلال خصائص معينة تمكنها من استقطاب استثمارات خارجية بشكل أكبر وإمكانية أن يحصل الجانب الفلسطيني على فرص لتطوير الاقتصاد دون أن يكون تابع ومتعلق بشكل كامل بما يجري في إسرائيل".

ويضيف، "من بين التأثيرات أيضًا، تأثير على مستوى العمالة الفلسطينية المتعلقة بشكل كبير بالقرارات الإسرائيلية وفتح الحدود وإغلاقها، والتي تعد مصدر رزق لأكثر من 200 ألف عائلة فلسطينية".

ماذا سيحدث للشيكل؟

ويقول كريم: "ضعف الاقتصاد سيؤدي إلى العزوف عن الاستثمار على مستوى الاستثمارات الخارجية في إسرائيل، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار، ارتفاع الدولار عمومًا يتعلق باتخاذ إسرائيل خطوات واقعية للتقليل من الضبابية الكبيرة التي تحدثت عنها شركات التصنيف الائتماني".

ويتابع، "كل حديث الشركات مع المسؤولين الإسرائيليين لم يفضي إلى نتيجة ووضوح بنوايا إسرائيل المستقبلة، ووضوح ما تريده إسرائيل من هذه الحرب، ووضح حول موعد انتهاء الحرب، وهذا ما أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني".

وفي تقرير ترجمه موقع الجرمق الإخباري عن موقع "واينت" تحدث الموقع عن أسباب وعواقب تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني في "إسرائيل".

وقال التقرير: "وبعد التحذيرات، أصبح الخوف حقيقة، وأصبحت وكالة موديز أول وكالة تصنيف دولية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وكذلك توقعات التصنيف، ولأول مرة في تاريخ البلاد، تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل الليلة".

ما هو المعنى العملي لخفض التصنيف الائتماني؟

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "من المتوقع أن يؤدي التخفيض، وهو الأول من نوعه بالتصنيف الائتماني منذ عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة إلى الحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية، بالإضافة إلى ذلك، ستصبح أسعار الفائدة أيضًا أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية.

وأردف، "ومع ذلك، نلاحظ أن الأسواق ظلت تقوم بتسعير إسرائيل بسعر أعلى لفترة طويلة نسبيًا، لأن العالم يدرك مخاطر الحرب وأيضًا عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ساد إسرائيل حتى قبل الحرب، ضد إسرائيل، على خلفية الثورة القانونية، ولذلك، قامت العديد من الهيئات المركزية الرائدة برفع سعر الفائدة على القروض المقدمة لإسرائيل".

ما الذي لا يزال يثير القلق بشأن القرار الحالي؟

وقال موقع "واينت": "ورغم أن المنطقة قد تم بالفعل تخفيض تصنيفها من الناحية العملية، فإن الخوف الآن هو أن القرار سيضع إسرائيل في مستوى تصنيف أدنى، ولفترة طويلة، وذكرت وكالة موديز في تقريرها الشديد الذي نشرته الليلة الماضية أنها تتوقع أنه سيكون من الصعب على إسرائيل رفع التصنيف مرة أخرى، وأن التصنيف الجديد من المتوقع أن يبقى لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء الحرب".

وتابع، "بالإضافة إلى ذلك، إلى جانب أن التخفيض نفسه كان متوقعًا نسبيًا، وتم نشره قبل حوالي أسبوعين لأول مرة على موقع واي نت، فإن تخفيض توقعات التصنيف بالإضافة إلى التخفيض نفسه أمر مثير للقلق بشكل خاص، وفاجأ الكثيرين، وحذرت الشركة من أن التصنيف قد يستمر في الانخفاض مع اقتناع الوكالة بأن الوضع في الشمال يتصاعد وأن سلوك الحكومة لا يقدم استجابة مرضية للوضع".

وأضاف، "هناك مصدر قلق آخر ناجم عن القرار وهو أن شركتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين، ستاندرد آند فور وفيتش، ستضران أيضًا بالتصنيف الائتماني لإسرائيل قريبًا".

هل سيكون لخفض التصنيف تأثير على الأسعار في إسرائيل؟

وأردف الموقع، "قد يؤدي التخفيض مؤقتا على الأقل إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب. وقد يؤدي مثل هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار الواردات، بما في ذلك المواد الأولية، والحاجة إلى رفع الأسعار. على سبيل المثال، إذا تم تخفيض سعر الشيكل بنسبة قليلة، فمن المحتمل أن يكون من الضروري رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع".

رابط مختصر

اترك تعليق