اشتعل الخلاف مجددًا بين وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت وبين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الوزير في وزارة الأمن حول تحديد صلاحيات منصب نائب رئيس الإدارة المدنية.

وذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أن، "المنصب والصلاحيات التي ستنتقل إليه تم تحديدها قبل عام، في اتفاقية توزيع الصلاحيات في الإدارة المدنية الموقعة بين وزير المالية ورئيس الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتس ووزير الجيش يوآف جالانت".

وبحسب الصحيف، "توصل الاثنان إلى اتفاق بعد نقاش صعب، عندما طالب سمو تريتش بتولي السلطات في المجال المدني في مناطق الضفة (كما تم الاتفاق عليه بينه وبين الليكود في اتفاقيات الائتلاف)، فيما أصر وزير الجيش على أن لا ينبغي تقسيم صلاحيات الإدارة المدنية".

وذكرت الصحيفة، "بعد التدخل الشخصي لرئيس الوزراء نتنياهو تم حل الخلاف ووقع الوزيران على الاتفاق التفصيلي الذي حدد المجالات والصلاحيات المتوقع نقلها إلى الوزير سموتريش، وبموجب الاتفاق المذكور، الموقع في فبراير 2023: تنتقل السلطات المدنية في الضفة إلى الوزير في وزارة الدفاع ووزير المالية سموتريتش، وسيتولاها نائب الجيش الملكي المغربي، وهو مواطن سيتم تعيينه من قبل الوزير بوزارة الجيش ويكون تابعا له".

وقالت الصحيفة، "بعد توقيع الاتفاقية ونقل الموازنة الأصلية لعام 2023 والتي خصصت فيها الاعتمادات والمعايير لغرض تنفيذ الاتفاقية، تم تنفيذ مناقصة المنصب الجديد لنائب رئيس الأركان، إلا أنه تم تجميده عقب أحداث 7 أكتوبر واندلاع الحرب".

وعلمت "معاريف" أنه تقرر الشهر الماضي تجديد إجراءات المناقصة. وقد تم بالفعل استدعاء أكثر من 10 مرشحين لإجراء المقابلات، ومن المقرر إجراء يوم آخر للمقابلات في منتصف شهر فبراير.

رابط مختصر