قال "بيني غانتس" إنه لن يتنازل عن الاتفاق الائتلافي، الذي يحاول وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" تجاوزه عبر إقالة مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية "كاثي بيري".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "غانتس" قوله: "استبدال كبار المسؤولين بشكل عام ورؤساء الأجهزة الأمنية بشكل خاص في هذا الوقت يضر بسير عمل الدولة أثناء الحرب وهو أمر غير مقبول".

وتابع، "نتوقع من رئيس الوزراء عدم السماح باتخاذ قرارات على أساس اعتبارات سياسية في إدارة الحملة الانتخابية".

وأمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" اتخذ قرارًا بشأن مدة ولاية مدير الشرطة الإسرائيلية ومفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، وقد التقى الوزير بمفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي وبحث معه تمديد فترة ولايته لكنه أعلن أنه لا ينوي تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون "كاثي بيري" خلافاً لاتفاقات الائتلاف.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أنه كان أحد شروط "بيني غانتس" لدخول حكومة الطوارئ الإسرائيلية هو تمديد ولاية رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأضافت، "باختيار عدم تمديد ولاية المفوض، يخرق الوزير بن غفير الاتفاق ويستغل ثغرة تسمح له بتعيين مفوض مؤقت، وأشار مسؤولون في حزب غانتس إلى إعلان بن غفير، وأكدوا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق الائتلاف".

وتابعت القناة، "يزعم المحيطون بـ بن جفير: نحن لسنا طرفًا في اتفاق غانتس ونتنياهو ولسنا ملتزمين به".

وأردفت 12 الإسرائيلية، ردت مفوضة مصلحة السجون، الحاخام جوندار كاثي بيري، بقسوة وكتب أن هذا قرار غير مفاجئ من قبل وزير غير مسؤول، مقترنًا بادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها، ومنفصلة عن الواقع وصبيانية".

وأضافت، "أكد الوزير في إعلانه أن القرار نابع من خلافات صعبة في الرأي وانعدام تام للثقة مما يضر برئيس العمال المناسب، وعدم الالتزام بسياسته، وفي الرسالة التي أرسلها إلى المفوض، وصف بن غفير عدة حوادث رئيسية، قال فيها: لقد تصرفت بشكل مخالف لسياسته، وأخفت عنه معلومات، وحاولت التستر على حوادث خطيرة في السجون".

وقالت القناة الإسرائيلية: "وادعى: أجرت مفاوضات مع حماس خلافًا لموقفي وسياستي، موضحًا أنها فعلت ذلك ردًا على تهديد أسرى حماس بالإضراب عن الطعام، وهذا يتعارض مع تعليمات بن غفير".

رابط مختصر

اترك تعليق