قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية إن المناقشة حول سداد نفقات أصحاب العمل للتقاعد للعمال الاحتياطيين انتهت دون حل، متسائلةً عن النهج الذي ستتبعه الحكومة الإسرائيلية لتعويض أصحاب العمل عن دفع معاشات التقاعد لجنود الاحتياط.

ووفق ما نشرته الصحيفة عن رئيس لجنة العمل والرفاه وعضو الكنيست "يسرائيل ايشلر" في نهاية المناقشة فقد قال: "اللجنة طلبت من وزارة المالية إجابات عملية، لكن للأسف لم يتم تقديم بدائل للجنة، لذا سنضع قرارًا بهذا الشأن".

وتابعت الصحيفة، "اليوم، يدفع التأمين الوطني لأصحاب العمل الأجور الإجمالية للعمال المعينين في الاحتياط، لكن الدفع لا يشمل الظروف الاجتماعية مثل مخصصات التقاعد، التي يستمر صاحب العمل في دفعها دون تلقي أي أموال مقابل ذلك، وبالتالي، تنشأ حالة يضطر فيها صاحب العمل، الذي يطلب منه التعامل مع عواقب نقص العمال، إلى دفع شروط اجتماعية من جيبه قد تصل إلى أكثر من 25% من راتب الموظف، أي آلاف الشواقل كل يوم، وكل شهر. ونظرًا للتوظيف المكثف لمئات الآلاف من الأشخاص، فإن العبء على أصحاب العمل ثقيل بشكل خاص وسيجعل من الصعب على بعضهم الوفاء بالتزاماتهم مع مرور الوقت".

وأردفت، "كان من المفترض أن تقدم وزارة المالية في جلسة اليوم حلاً للخلل في القانون، وعلق أرييل هابر، المنسق الأمني ​​في قسم الموازنة، على ذلك قائلاً: نحن نفهم أن هناك مشكلة هنا ويجب إيجاد حل لها. وقد أجريت مناقشات مكثفة لإيجاد البدائل المناسبة والتوصل إلى حل عادل وسريع".

وذكرت الصحيفة أن اثنين من أعضاء اللجنة بحزب "الليكود" هددوا بعدم التصويت على التغييرات في ميزانية 2024 حتى يتم التوصل إلى حل للمشكلة.

وقالت صحيفة "كالكاليست": "الحل المحتمل للخلل في القانون هو استخدام وزير الجيش الإسرائيلي لسلطته من أجل تعريف خدمة الاحتياط كخدمة طوارئ".

رابط مختصر

اترك تعليق