قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن وزارة الأمن القومي الإسرائيلي كلفت أعضاء في مكتب الوزير "ايتمار بن غفير" وعاملين في الكنيست وجنديات إسرائيليتن بالموافقة على إصدار تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.

وأضافت الصحيفة، "ذكر مدير شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي أن بعض الممثلين حاولوا إعطاء الأولوية لطلبات معينة".

وأشارت "هآرتس" الإسرائيلية إلى أنه سيجري دراسة ما إذا كان سيتم استبعاد التراخيص الممنوحة، بعد إجراء نقاشات مع مستشار قانوني.

وتابعت، "اعترف رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، إسرائيل أفيشر، اليوم في جلسة استماع في الكنيست بأن الأشخاص المعينين في منصب ثقة من قبل الوزير ايتمار بن غفير عملوا على إصدار تراخيص الأسلحة".

وقالت "هآرتس": "الوزارة عينت أشخاصًا موثوقين بالنسبة للوزير، وعاملين في الكنيست ونساء الخدمة الوطنية للموافقة على تراخيص الأسلحة دون تصديق قانوني، وأضاف أفيشر اليوم في المناقشة أن رجاله منعوا إمكانية البحث في الأنظمة، بعد أن أثيرت مخاوف من أن بعض هؤلاء النواب يفضلون (طلبات معينة)".

وتابعت، "وسئل أفيشر في المناقشة عما إذا كان تنوي الوزارة إبطال تراخيص الأسلحة الصادرة دون تفويض، فأجاب: سنجري نقاشا مع المستشار القانوني".

رابط مختصر

اترك تعليق