حذر مدير مركز عدالة الحقوقي د.حسن جبارين من إدراج أسماء معتقلات فلسطينيات من أراضي48 في صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بوساطة قطرية وشراكة مصرية وأمريكية والتي سيتم بموجبها الإفراج عن 150 أسيرة وطفل فلسطيني مقابل 50 محتجزًا إسرائيليًا لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد جبارين في حديث للجرمق على أن المعتقلات بعد 7 أكتوبر اعتقلن بتهم تحريض وتماثل مع منظمة معرفة بأنها منظمة "إرهابي" والآن هن رهن الاعتقال، مشيرًا إلى أنه يمنع منعًا باتًا إدراج أسمائهن في صفقة تبادل الأسرى لما قد يُسببه هذا الإفراج من آثار سلبية على حياتهن المستقبلية مهنيًا وقد يصل يصل الأمر لسحب المواطنة منهن في حال خرجن بالصفقة.

وقال جبارين، "نحن نرى أن اعتقال الشابات من الداخل وهن طالبات جامعيات بأنه أمر غير قانوني ويجب الإفراج عنهن ونحن الآن بمرحلة الأفراجات ونتأمل أن تبدأ الإفراجات بنجاحات معينة عينية الأسبوع القادمة فمن تجربتنا على مدار 20 عامًا فإنه بعد فترات الحروب الطويلة، وعندما تحدث هدنة يسهل علينا تقديم طلبات الإفراج وإطلاق سراح معتقلين عن طريق إقناع المحاكم بادعائاتنا".

وأضاف، "نأمل أن يبدأ الإفراج عن الشابات خلال الأسبوع القادم وربما سيتم الإفراج عنهن بشروط ومن الواضح أن فترات الاعتقال ستأخذ وقتًا طويلًا".

وتابع جبارين، "يمنع إدراج أسمائهن في صفقات التبادل لأن هناك إمكانيات للإفراج عنهن دون صفقة ودون أن يضطررن للتوقيع على شروط ستضر بحياتهن المستقبلية، فالشروط ربما تكون قاسية وصعبة وهؤلاء شابات في العشرينيات من أعمارهن وخروجهن بصفقة تبادل يعني تدمير لحياتهن، إضافة إلى أن الأهالي لا يريدون ذلك".

ولفت للجرمق إلى أن، "الصفقة ملائمة لمن أدينت بفترة سجن طويلة وليست لإدانات أقصاها سنة أو نصف سنة ومن الداخل، ونحن نتحدث عن طالبات، يعني أن أي طالبة ستخرج من المعتقل ضمن صفقة التبادل سيُضرب مستقبلها الدراسي في الجامعة والمجال المهني وسيعرضها لإمكانية سحب المواطنة".

وختم، "تهم من هذا النوع حتى لو كانت فيها إدانة فإن العقوبة لا تكون طويلة وأقصاها سنة واحدة أي بالإمكان تحمّلها".

رابط مختصر