أعلن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين" الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر، اليوم الإثنين، عن معارضته مناقشة مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، في جلسة خاصة تعقدها لجنة برلمانية تابعة للكنيست الإسرائيلي تمهيدًا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المداولات في لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي التي يترأسها عضو الكنيست عن "عوتمسماه يهوديت" تسفيكا فوغل، لبحث مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عن الحزب ذاته، ليمور سون هار مليخ، قبل التصويت عليه في قراءة أولى.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين" أنه "يعارض عقد مناقشة اليوم في الكنيست حول مسألة عقوبة الإعدام ’لأسرى فلسطينيين’"، معتبرين أن إقامة هذه المناقشة "في هذا الوقت بالذات، يعرض حياة أحبائنا للخطر بما يتجاوز المخاطر التي تتهددهم بالفعل، وهذا دون تعزيز أي هدف أو منفعة عامة".

ووفقًا لمصادر إسرائيلية فقد شهدت اللجنة التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة عدد من أعضاء "منتدى أسر الرهائن والمفقودين"، مشادة حادة بين عضو الكنيست، ألموغ كوهين عن حزب "عوتسما يهوديت" وبين ذوي رهائن وأسرى في قطاع غزة.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن ممثلي عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حملوا صور أفراد أسرهم المحتجزين في غزة، وتوسلوا لأعضاء الكنيست وطالبوا بتأجيل الجلسة، معتبرين أن "هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسألة وهناك نحو 240 إسرائيليا محتجزا في قطاع غزة".

من جانبه، اعتبر كوهين أن عائلات الأسرى "لا تحتكر الحزن" و"غير مفوضة على ألم الناس"، وقال: "كلنا دفننا أصدقاء وأحباء"، مشددا على ضرورة المضي قدما في إجراءات تشريع القانون الذي يعتبر جزءا الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي بين الليكود و"عوتسما يهوديت".

رابط مختصر