قال "بنك إسرائيل" إن نقل الأموال الائتلافية لصالح الحرب على  قطاع غزة ليس كافي، مؤكدًا أنه يجب تجميد الأموال الائتلافية وليس تقليصها.

وأضاف في بيان أصدره، "الوضع الأمني ​​يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية".

وتابع، "لا بد من الموازنة بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني، ومن الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن التغيير الإلزامي في الأولويات في الميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية".

وأردف، "الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري، مساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم وأسر المصابين والمفقودين، وتكثيف أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان".

وقال: "حجم التخفيض المقترح في الميزانية ليس كبيرًا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز المصداقية محدودة".

رابط مختصر

اترك تعليق