تواجه حوالي 400 عائلة بيافا شبح التهجير بسبب سياسات السلطات "الإسرائيلية" معظمها في حي العجمي وبعضها في الجبلية، والنزهة، وسوق الدير. وتذكر هذه الحادثة بسياسات"إسرائيل" في كل من حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان في مدينة القدس. حكاية العائلات بيافا تفجرت حين أعلنت شركة الإسكان الحكومية عميدار عن طرح ما يقارب 300 مبنى يسكنه فلسطينيون في المزاد العلني، ما يعني طردهم من منازلهم وتهجيرهم قسريًا. شهادة حية..من حي العجمي بيافا يقول جورج أبو شبلي أحد سكان حي العجمي للجرمق، "تهجرت عائلتي من منزلها بحي الشيخ مونس إلى كفر سلمة  وبعدما فقدت العائلة الأمل بالعودة إلى المنزل في الشيخ مونس، سلمتنا "الحكومة" منزل لأحد الفلسطينيين المهجّرين بحي العجمي". ويتابع أبو جورج، "عائلتي في هذا المنزل منذ عام 1953، ودفعت عائلتي ما يُسمى "خلو" حتى نتملك المنزل لكن بعد فترة من الزمن، اكتشفنا أن ما دفعناه هو على أساس إيجار وليس تمليك". يضيف أبو جورج، "في السنوات الأخيرة ازداد عدد السكان في حي العجمي، مع تهميش الحي من الخدمات، للضغط على العائلات لترك منازلها، حتى يستثمر فيها رؤوس الأموال، فحول منزلي الآن عشرات المباني والعقارات العالية وهذه من الواضح أنها خطة سياسية لطردنا وتمليك اليهود". ويتابع أبو جورج للجرمق، "نعاني في الحي من التهميش للضغط علينا لترك منازلنا، خاصة بعد تعديل القانون الذي يسمح بالتمليك بعد مدة من الزمن". ويضيف، "القانون سرى على المستوطنين وحدهم وتملكوا المنازل التي استولوا عليها، ونحن لم نتملك المنازل التي سكناها منذ الخمسينات بعدما طُردنا من منازلنا". منازل حي العجمي منذ النكبة..ما القصة؟ "الآن حوالي 400 عائلة من الممكن تهجيرها في حي العجمي إلى الأحياء الشرقية أو خارج يافا" يقول عضو لجنة طوارئ يافا والحراك الشعبي ضد سياسة عميدار محمد نضال للجرمق. ويتابع "هذه الخطوة جاءت نتيجة لوضع شركة عميدار يدها على منازل الفلسطينيين في حي العجمي، بعدما جُمعوا في هذا الحي إبان حرب عام 1948". ويضيف للجرمق "بعد عام 1948 بقي في يافا حوالي 2700 فلسطيني جردتهم "إسرائيل" من ملكيتهم وبيوتهم، وجمعتهم في حي العجمي وأعطتهم منازل كان يسكنها فلسطينيون هجّرتهم "إسرائيل" ووضعت يدها على منازلهم بموجب قانون "أملاك الغائبين". ويتابع محمد نضال "إسرائيل تملكت المنازل في الحي بموجب قانون الظلم التاريخي ووضعت الساكنين الفلسطينيين الجدد في منازل المُهجّرين تحت مبدأ المستأجرين المحميين في حي العجمي". عميدار تستولي تدريجيًا على المنازل في يافا يقول محمد نضال للجرمق،  "في سبعينات وثمانينات القرن الماضي قامت "إسرائيل" بتهجير أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينية من حي العجمي بحجة أنهم يسكنون في مبانٍ آيلة للسقوط إلى شقق صغيرة أعدت لهم كمستأجرين غير محميين ما يعني يمكن طردهم دون مقابل". ويلفت محمد نضال إلى أن المنازل التي تبقت في حي العجمي بعد ذلك أدارتها شركة عميدار الحكومية، ومنعت الفلسطينيين المتبقين في البداية من شرائها وتطويبها وجَبت فواتير شهرية منهم "ايجارات". ويشير أنه في أواخر التسعينات وبداية العقد الأول قررت شركة عميدار البدء بعملية تطوير ممنهجة لمعالم حي العجمي والبنى التحتية فيه لتحوله لحي جذاب للسكن لرؤوس الاموال من المستوطنين. ويؤكد نضال إلى أنه بناءً على هذه الحملة، بدأت عملية تهجير ممنهجة وشرسة عبر عرض البيوت في المزادات العلنية بعد فشل سكانها بتوفير مبالغ خيالية لشرائها، وشراؤها من قبل مستوطنين أغنياء جاؤوا من وراء البحار على حد قوله. ويضيف نضال "جاءت هذه الحملة بالتزامن مع ارتفاع جنوني في أسعار البيوت والعقارات في يافا، إذ يصل سعر شقة بنيت في السبعينات مساحتها 50 متر إلى أكثر من مليون ونصف شيكل". "يافا في خطر"..ما بعد حي العجمي يقول محمد نضال للجرمق "تملك شركة العميدار 2100 منزلحاليًا، وحوالي 70 % من هذه البيوت لعائلات فلسطينية، تسعى الشركة للتخلص منهم عن طريق نظام التمليك، ما يدفع الأهالي للرحيل قسرًا بصورة أو بأخرى من بيوتهم". ويؤكد نضال أن هذه الخطوات تهدف إلى تهويد المدينة عبر عمل نواة "توراتية صهيونية" تعمل على شراء بيوت في الاحياء الفلسطينية بـ تمويل من جمعيات استيطانية خارج البلاد، واستقطاب عائلات تتبع ذلك التيار الديني المتطرف للسكن في يافا لتهويدها. ويُنهي محمد نضال حديثه بأنه بناءً على سياسات شركة عميدار بطرح منازل في المزاد العلني، تم تشكيل حراك شعبي للدفاع عن منازل الفلسطينيين في يافا، بدا العمل خلال السنة الماضية، إلى أن انضمن للجنة الطوارئ في الأحداث الأخير. ويتابع محمد نضال للجرمق، "نتابع قانونية دراسة ملفات المنازل عبر جمعها من الأهالي، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية وفعاليات ضد سياسية عميدار".

رابط مختصر