قال الصحافي والكاتب رشاد عمري إن تلويح الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي الإسرائيلية باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بأراضي48 بمثابة إعلان مجزرة.

وأضاف في حديثٍ خاص مع الجرمق، "توصية الشرطة الإسرائيلية والوزير الإسرائيلي بن غفير باستعمال الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين عند إغلاق الشوارع هو أسلوب الجيش، وهذه التوصيات هي شرعنة لارتكاب مجازر بحق العرب في الداخل".

وتابع، "هم لا يكتفون بالمجازر التي يرتكبها عصابات الإجرام، ويحاولون اليوم شرعنة ارتكاب مجازر، وهذا مخطط ليس حديث الولادة، بل هذه خطة يتم العمل عليها من جميع الأجهزة الأمنية منذ هبة الكرامة".

وأردف عمري في حديثه، "جزء من هذه الخطة التي يعملون عليها، كان قرارات السجن والأحكام العالية  بحق الفلسطينيين في هبة الكرامة".

وقال رشاد: "الخطة بدأت بقضية الأحكام العالية، وتقديم شباننا للتحقيق عند المخابرات، واليوم يحاولون شرعنة المجازر، يريدون تخويفنا في حال اندلعت أحداث كهبة الكرامة".

وأضاف، "لا أحد يستطيع إرهابنا وإيقافنا عن الاستمرار، هذه جميعها محاولات جس نبض وتخويف وترهيب، الطريق طويل، ونفسنا أطول، ولن نصمت ضد أي جريمة أو قمع".

وأمس الثلاثاء، كشفت قناة "كان 11" العبرية عن تطلعات للشرطة الإسرائيلي ووزارة الأمن القومي الإسرائيلية للسماح باستخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين بأراضي48.

ووفقًا لما نشرته "كان 11" فإن مساعي الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي الإسرائيلي تأتي في سياق المخاوف من اندلاع تصعيد أمني يشمل احتجاجات بأراضي48.

وبحسب ما كشفت عنه القناة، فقد ناقشت اللجنة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية من أجل تشكيل وحدة "الحرس القومي" التابعة لوزارة "بن غفير" تعليمات إطلاق النار واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين بأراضي48، حيث تعتزم الوحدة تقديم توصية بتعديل تعليمات إطلاق النار وتخفيف القيود المفروضة على استخدام الرصاص الحي في حالات الطوارئ.

وقالت اللجنة إنها ستوصي في تقرير ستقدمه لرئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" ووزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير" بتخفيف القيود المفروضة على إطلاق النار الحي ضد المتظاهرين بأراضي48.

وقالت اللجنة: "تم ناقشة اندلاع معركة في الشمال أو في الجنوب أو على كلا الجبهتين، يقوم خلالها المواطنون العرب بإغلاق الطرق أمام مرور قوافل تابعة للجيش الإسرائيلي".

أكد مركز عدالة الحقوقي على خطورة إخضاع جهاز الشرطة الإسرائيلي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، وذلك في أعقاب التلويح بقرار سيسمح للشرطة الإسرائيلية  استخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين بأراضي48 خلال التظاهرات.

وقال المركز في بيان له: "ردًّا على كشف قناة كان 11 عن نيّة الشرطة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، صرّح مركز عدالة، الذي مثّل ذوي شهداء هبّة أكتوبر: لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصريّ كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين".

وتابع المركز، "هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع العربي داخل الخطّ الأخضر من قبل، الآن ينضمّ رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة".

وأردف، "إن هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدًا فحسب، إنما جرحت المئات، وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخل دولي، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر".

وختم بالقول: "مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد يرون أن هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبًا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل".

رابط مختصر

اترك تعليق