استمرار تراجع الاستثمارات في "إسرائيل" بسبب التعديلات القضائية
التعديلات القضائية

ذكر المعهد الإسرائيلي "SNPI" أن قطاع الهايتك الإسرائيلي لا يزال مستمر بالانكماش، وأن الاستثمارات في "إسرائيل" آخذه بالتراجع، بسبب التعديلات القضائية
وقال التقرير: "قسم كبير من التراجع في الاستثمارات في إسرائيل نابع على ما يبدو من التباطؤ العالمي. إلا أن التراجع في إسرائيل بين العامين 2022 و2023 أكثر حدة، ما يدل على ما يبدو عن إسهام انعدام الاستقرار السياسي في البلاد في تراجع الاستثمارات. وبالإمكان أن نرى أيضًا أنه منذ بدء التراجع، كان في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا أرباع سنوات التي ارتفعت فيها الاستثمارات، بينما في إسرائيل كان التراجع متواصلًا".
وأوضح تقرير المعهد أن هناك تراجع بالاستثمارات في الهايتك الإسرائيلي بنسبة 40% خلال الربع الثالث من العام الجاري، قياسًا بالربع نفسه في العام الماضي، وبلغت الاستثمارات في الربع الأخير 1.7 مليار دولار، ويعني ذلك أن الاستثمارات في الأشهر التسعة الأخيرة قد تراجعت بنسبة 63% قياسا بالعام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات في إسرائيل تراجعت بين الربعين الثاني والثالث من العام الحالي بـ10%، مضيفًا بأن وضع إسرائيل تراجع بشكل كبير في مؤشر "يونيكورن"، أي شركات الهايتك التي تبلغ قيمة الواحدة منها مليار دولار أو أكثر، بعد أن كانت رائدة في هذا المؤشر.
ويظهر التقرير أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، "وُلدت" شركة واحدة من الشركات الرائدة في إسرائيل من بين 59 شركة "وُلدت" في العالم خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير التقرير إلى أن هناك انخفاض حاد أيضًا بعشرات النسب المئوية، في عدد شركات الاستثمار الأجنبية التي تعمل في إسرائيل بين العامين الحالي والماضي.
وتعقيبًا على ذلك، قال مدير عام SNPI "أوري غباي": "هذا ربع ضعيف آخر للهايتك الإسرائيلي، الذي يواصل المعاناة من التباطؤ العالمي ومن انعدام الاستقرار المحليـ ويبدو أن العام 2023 كله سينتهي بحوالي نصف الاستثمارات في الهايتك قياسا بالعام الماضي".