ذكر مركز عدالة الحقوقي أن تسعة منظّمات مجتمع مدني قدمت التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد توسيع نطاق صلاحيات قانون لجان القبول، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد الطبيعة العنصرية للقانون وتحتّم واجب إبطاله.

وقال المركز في الالتماس المقدم للعليا الإسرائيلية: "تعديل القانون الذي صودق عليه مؤخرًا، والذي صُمِّمَ، بحسب المبادرين إليه، من أجل (تعزيز الاستيطان اليهودي)، سيؤدي إلى الإضرار بمجموعات سكانية أخرى وعلى رأسها المواطنين الفلسطينيين".

وأضاف بيان للمركز، "تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد قانون (لجان القبول) وذلك بعد توسيع صلاحياته في تعديل تم إقراره في الدورة الأخيرة للكنيست".

وأردف، "تم إقرار القانون الأصلي عام 2011، وكان الهدف منه تقنين ممارسة حظرتها المحكمة العليا في قضية (قعدان)، يقوم قانون لجان القبول ببلورة عمل (لجان القبول) ضمن القانون الرسمي، وهي لجان تعمل في نحو 475 بلدة قروية (التي تسكنها أقل من 400 عائلة) والتي بنيت على أراضي دولة، بالأساس في النقب والجليل".

وتابع البيان، "يمنح القانون لجان القبول، وهي أجسام تقوم باختيار المرشحين لشراء قسائم السكن، صلاحية واسعة في قبول المرشحين أو رفضهم. وتشمل اللجان التي تتكون من خمسة أشخاص، مندوب عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني، وهي أجسام شبه حكومية تعمل بشكل حصري لخدمة الشعب اليهودي، ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول برفض مرشحين (غير ملائمين للنسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع) وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنين العرب".

وأضاف، "يأتي التعديل الجديد على القانون بتاريخ 25.07.2023 ليوسّع صلاحيات اللجان على عدّة أصعدة بشكل يسمح بوجودها في داخل بلدات ذات تعداد سكّاني أكبر تصل سعتها إلى 700 وحدة سكنية، وتوسيع نطاق عمل لجان القبول أيضًا جغرافيًا، حيث لن يقتصر على الجليل والنقب بعد الآن، بل ستشمل أيضًا البلدات المدرجة في خريطة الأفضلية القومية لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة معيار تعسفي وضبابي لاستبعاد المرشحين للسكن، بحيث يكفي أن تبرّر اللجنة رفضها للمرشحين بوصفهم غير ملائمين للمناخ السكاني العام".

وقال عدالة في الالتماس الذي قدمه عبر مديرة الوحدة القانونية للمركز سهاد بشارة: "مضامين التعديلات التي أضيفت للقانون إلى جانب التصريحات العنصرية والعلنية الصريحة من قبل المبادرين إليه والمروجين له طوال العملية التشريعية، تشهد وتؤكد على غرضه العنصري وغير القانوني: الإقصاء، الفصل وتهويد الحيّز العامّ قدر المستطاع. يرى الملتمسون أن هذه الأمور مجتمعة تشكل أساسًا واسعًا للانتهاكات والمساس بحقوق أساسية وتجعله غير دستوري، الأمر الذي يستوجب إبطال القانون برمّته، كونه تمييزي أو يؤدي إلى نتيجة تمييزية".

وأردفت، "تواصل الكنيست والحكومة تعميق سياستهما العنصرية فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والمسكن والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، في حين أن المبادرين للقانون الحالي لا يخفون نيتهم ​​استخدامه لتحقيق أهدافهم بالفصل العنصري وتهويد الحيز العام، يمنح القانون مجموعة محدودة من ذوي الامتيازات والمصالح الخاصة الحق في تحديد من سيستفيد من موارد الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، من الجدير بالذكر بأن عدم العدل التوزيعي الذي تنطوي عليه هذه الطريقة، يضر أيضًا بمجموعات أخرى من السكان المستبعدين؛ مثل اليهود من أصول أثيوبية، اليهود الشرقيين، ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها".

رابط مختصر

اترك تعليق