أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان من قرية حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بتهمة "التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو (إيران)"، وذلك ضمن صفقة "إقرار بالذنب".

وكان قد جرى اعتقال أبو القيعان منذ أكثر من عامين، إذ وجهت له النيابة في البداية لائحة اتهام نسبت إليه تضمنت، "تقديم معلومات إلى العميل الإيراني في مناسبات عدة حول أنشطة قوات الأمن في إسرائيل، وصفقات الأسلحة المبرمة مع الولايات المتحدة وأنشطة وزير الدفاع آنذاك، بيني غانتس". وبموجب صفقة الإقرار بالذنب، سيطلب الادعاء العام من المحكمة فرض عقوبة مخففة على أبو القيعان.

وقال يعقوب أبو القيعان، اليوم، إنه "نحن في المحاكم منذ عامين، وقد اتفقنا على صفقة إقرار بالذنب، وكان واضحا جدا أن يعقوب أبو القيعان لم يمس أمن الدولة، ولم يقصد الإضرار بأمن الدولة. أمن الدولة أمر يهمنا في المجتمع العربي ويهمني شخصيا. لقد أدنت بالاتصال بعميل أجنبي لأنني أرسلت له قصاصة من جريدة والنيابة ستكتفي بطلب سنة سجن بينما نحن سنطالب بحكم العمل خدمة للمجتمع".

وضمت لائحة الاتهام الأولية التي تم تقديمها عقب التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام (الشاباك) تهمة "التواصل مع جهة ذات علاقة بالمخابرات الإيرانية، على الرغم من أنه كان يعلم أنه إيراني، وطلب مقابلة مسؤولين إيرانيين آخرين، لكن اللقاء لم يتم. وقد بدأت العلاقة بين أبو القيعان والإيراني بهدف ادارة الأعمال التي أراد المواطن الإسرائيلي القيام بها في العراق".

وجاء في رد النيابة أنه "اعترف المتهم وأدين بالجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام الأصلية المتمثلة في تقديم معلومات إلى العدو والاتصال بعميل أجنبي. ونظرا لاستعداد المتهم الاعتراف بالذنب، وعلى ضوء عدم نسب نوايا المساس بأمن الدولة للمتهم في أي مرحلة أو تقديم معلومات قد تكون مفيدة للعدو، ونظرا لصعوبة الدلائل التي توفرت أثناء سير الإجراءات، توصل الطرفان إلى تسوية تطالب الدولة بموجبها بعقوبة السجن المناسبة لمستوى تصرفات المدعى عليه".

رابط مختصر