استأنفت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء جلستها للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي مرره الكنيست في شهر يوليو الماضي.

وقالت القناة 12 العبرية: "في تركيبة غير مسبوقة: جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر يناقشون على الهواء مباشرة الالتماسات التي تطالب بإلغاء القانون".

وتابعت، "في جلسة استغرقت ساعات أطول مما كان مقررًا، ناقش جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر اليوم سلسلة الالتماسات التي قدمت ضد إلغاء سبب المعقول، وصعّب القضاة الأمر على ممثلي الكنيست والحكومة وحذروا: لن تتمكن المحكمة من فحص قرارات الوزراء وسيترك المواطنون دون إجابة".

وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية "حيوت": "لن نلغي القوانين الأساسية كل يوم اثنين وخميس، السؤال هو ما إذا كان هناك ضرر قاتل للديمقراطية".

وبما يتعلق باعتماد العليا الإسرائيلية على "وثيقة الاستقلال" قال محامي الحكومة الإسرائيلية "إيلان بومباخ": "أنا والحكومة نريد أيضًا أن يظل إعلان الاستقلال هو الوثيقة التي نعتمد عليها، لكن هذا لا يجعله نصًا قانونيًا، يبدو أن هناك قاعدة لمعارضة الإصلاح المقترح".

وردًا عليه قال القاضي "عميت": "أشعر أنك وضعت قانونًا تعرف أنه ليس جيدًا، والآن تقوم بالحيل والحيل للالتفاف عليه، لماذا تذهب بشكل غير مباشر؟".

ووجه حزب الليكود رسالة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية خلال منتصف الجلسة قال فيها: "العنصر الأكثر أهمية في الديمقراطية هو أن الشعب هو صاحب السيادة، الكنيست تتلقى سلطتها من الشعب، وتتلقى الحكومة سلطتها من الكنيست، وتستمد المحكمة سلطتها من القوانين الأساسية التي يسنها الكنيست، إذا استطاعت المحكمة إلغاء القوانين الأساسية، فإنها تجعل نفسها ذات سيادة بدلاً من الشعب، إن هذه الخطوة المتطرفة ستقوض أسس الديمقراطية، وهذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه".

وفي ردٍ على رسالة "الليكود"، قال حزب "ييش عتيد": "أهم عنصر في الديمقراطية هو أن الشعب هو صاحب السيادة، ليست الحكومة، إن إعلان الليكود مثير للقلق وخطير، لأنه يثبت مرة أخرى أن الحزب الحاكم الإسرائيلي فقد التزامه بالقيم الديمقراطية التي قامت عليها دولة إسرائيل".

رابط مختصر

اترك تعليق