هاجم محامي الحكومة الإسرائيلية "إيلان بومباخ" اليوم الثلاثاء المحكمة العليا الإسرائيلية عقب مناقشة الحكومة لقانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي أقره الكنيست في يوليو الماضي والذي يعد أحد بنود خطة التعديلات القضائية، وذلك بحضور 15 قاضيًا من المحكمة.

وقال بومباخ: "المحكمة تتدخل لأول مرة في تاريخها بتشريع قانون أساس من دون أي صلاحية، ولا يمكن القول إنه ’قررنا في الماضي’، فهذا ليس مصدر صلاحيات، وثمة حاجة إلى مصدر لذلك في القانون".

وأضاف، "أغلبية واضحة تتغلب على وثيقة الاستقلال، قضاة المحكمة العليا يتحدثون عن سيناريو متطرف. و الحكومة والكنيست يتوقعان من العليا أن تعتمد عليهما، و ألا يستخدمون ما قد يعتبر سلاحَا نوويًا، فالالتماسات ضد قانون أساس هو سلاح يوم الحساب".

واعتبر "بومباخ" طرح تنحية "نتنياهو" بمثابة تمهيد لسيناريو وصفه بالـ "مرعب"، مضيفًا، "ماذا سيحدث لو أصدرت هذه المحكمة الموقرة، حاشا الله، قرارًا ضد رغبة الناخب؟ أن تقرر أن رئيس الحكومة وبالرغم من مشيئة الشعب لا يمكنه الاستمرار في ولايته في منصبه، وأنه يتعذر عليه القيام بمهامه، ما سيحدث عندما يكون سيناريو رعب متطرف كهذا؟".

وردًا على "بومباخ"، قال قضاة المحكمة العليا: "المحكمة العليا في إسرائيل هي الأكثر ملجومة في العالم، فلما هناك حاجة إلى هذا القانون؟".

ومخاطبة "بومباخ، قالت القاضية "حيوت"، "ذريعة المعقولية مستخدمة منذ عشرات السنين، وأنتم تمنعون جميع المحاكم من منح مساعدة لمتضررين وتقولون إنه لا يمكن للمحكمة النظر في قضايا كهذه".

وبدوره قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية: "يوجد آلاف القرارات الفردية التي يتخذها يوميًا وزراء يمنحون أنفسهم صلاحيات وتتعلق بمواطنين، يشكون من قرارات غير معقولة، وليس لديهم أدلة كي يثبتوا أن اعتبارات غير موضوعية أو ذرائع أخرى، ويقولون إن النتيجة غير معقولة، في معظم الحالات لا نتدخل، لكن هذا القانون يوقف هذه الإمكانية".  

يناقش 15 قاضيًامن المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء قانون إلغاء حجة عدم المعقولية الذي أقره الكنيست في تموز الماضي والذي يعد أحد بنود خطة التعديلات القضائية.

ووفقًا لموقع "واللا" العبري فقد هاجم وزير العدل ياريف ليفين قضاة المحكمة العليا. قائلًا، "محكمة العدل العليا لا تملك صلاحية مناقشة تعديل القانون، والمناقشة ذاتها تشكل إصابة قاتلة للديمقراطية".
وأضاف ليفين: "حتى اليوم، وعلى الرغم من النشاط القضائي المثير للجدل للغاية، كان هناك أساس واحد متفق عليه على الأقل - وهو أن المحكمة احترمت القوانين الأساسية. وهذا هو الأساس الذي حافظ على الديمقراطية في إسرائيل". متابعًا، "إن مسؤولية الحفاظ على هذه الأرضية المشتركة تقع على باب المحكمة." وقال المحامي إيلان بومباخ، الذي يمثل الحكومة في جلسة المحكمة العليا، قبل دخول قاعة المحكمة: "لا يوجد سبب يدعو المحكمة إلى التدخل في القانون. إذا تدخلت المحكمة العليا، فستكون هناك أزمة دستورية".

وبحسب الموقع، كتبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا قبل الجلسة موقفا طويلا من 147 صفحة، تقول فيه إن، "التعديل يضر بالجمهور من خلال إغلاق أبواب المحاكم في وجه أي شخص أو مجموعة كانت متضررين من قيام الحكومة أو أحد وزرائها بالتصرف ضدهم بشكل غير معقول للغاية".
وذكر الموقع أنه، "في الجزء الأهم الذي انقسمت فيه الآراء بين ديوان المظالم ووزير العدل، وهو الجزء المتعلق بالتعيينات السياسية، رأى المستشار أن "إلغاء سبب المعقولية قد يؤدي إلى كسر الحدود فيما يتعلق بالتعيينات والتعيينات السياسية" معيبة في جوانب النقاء الأخلاقي - في غياب المراجعة القضائية لسبب المعقولية، هناك قيد مركزي على قدرة الحكومة ووزرائها على إنهاء خدمة كبار المسؤولين، وتغيير أساليب التعيينات والتعريف من واجباتهم أو التقليل من صلاحياتهم. هذا، حتى عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين الذين يقومون بمهام حراسة البوابة".

كما ذكرت القناة 13 العبرية، أنه في، "جلسة تاريخية وللمرة الأولى سيجتمع جميع قضاة المحكمة العليا "15 قاضيًا" لمناقشة الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء القانون الذي أقره ائتلاف حكومة نتنياهو "قانون إلغاء حجة عدم المعقولية" حيث بدأت الجلسة الساعة 9 صباحًا وستستمر نحو 6 ساعات ونصف".

وأضاف، "خلال الليل تم تشديد الإجراءات الأمنية حول منازل القضاة، كما أن التفتيش الذي تم صباح اليوم عند مدخل المحكمة كان صارماً خوفاً من حدوث توترات في الجلسة".

رابط مختصر

اترك تعليق