شهدت أراضي48 يوم الثلاثاء الـ 5 من سبتمبر التزامًا متفاوتًا بالإضراب الذي أقرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لمواجهة العنف والجريمة في أراضي48 وتواطؤ السلطات الإسرائيلية.

ولكن مناطق أخرى شهدت بعض المدن التزامات نسبة أكبر بالإضراب مثل وادي عارة وطمرة وأم الفحم، ورهط، وباقة الغربية.

"قرارات فضفاضة"..

ويقول عضو اللجنة الشعبية في مدينة شفاعمرو في حديثٍ خاص مع الجرمق: "من الواضح أن الناس غير مقتنعة بقرارات لجنة المتابعة، أتحدث على الأقل عن شفاعمرو التي قتل منها 10 أشخاص منذ بداية العام".

ويضيف، "الناس لم تخرج بالإضراب وكان إضراب جزئي، اقتصر على البلدية وعلى البنوك والمؤسسات الرسمية في المدينة، الناس ذهبت إلى العمل صباحًا وقلة قليلة من لم تذهب إلى العمل".

ويتابع حداد، "الكثير من المصالح فتحت أبوابها، أعتقد أن الناس غير مقتنعة بقرارات لجنة المتابعة، الناس باتت تعلم أن الإضراب لا يعود بنتيجة، على المتابعة أن ترتقي بقرارتها التي فيها تحدي، وتوجه أصبع الاتهام بشكل واضح، وتقوم بتنظيم وقفات أمام مراكز الشرطة مع تجنيد عائلات الضحايا قد يكون هناك ردة فعل أكثر فعالية".

ويردف، "ما حدث يجب أن يكون درس نتعلم منه، في كل دقيقة نتوقع جريمة جديدة، يجب ألا تكون القرارات كالسابق، كإعلان حالة الطوارئ مثلًا، الناس لم تفهم، قرارات المتابعة فيها ضبابية كبيرة، حتى الآن المتابعة لم ترتقي بقراراتها إلى مستوى الحدث".

ويقول حداد، "أيضًا اللجان الشعبية في البلاد العربية مرتبكة ولا تعلم كيف تتصرف على حجم الحدث، تظاهرة بـ 20 شخصًا لا يصنع فرقًا".

"الاستقالة هي الحل!"..

ويقول الناشط وعضو الحراك النصراوي الفلسطيني في حديثٍ خاص مع الجرمق إن استقالة رؤساء السلطات المحلية قد يكون خطوة مهمة باتجاه إيجاد حل لاستفحال الجريمة بأراضي48.

ويضيف، "إذا لم يؤسس للإضراب بشكل صحيح، وليس بشكل عفوي وتلقائي ستكون نتيجته الفشل، المتابعة أعلنت عن إضراب عام، لكنه هذا الإضراب العام كان خاص في بعض البلدات، ومنها بلدات عانت من استفحال الجريمة".

ويردف، "هذا الإضراب وهذه الأداة منذ 15 عامًا أو أكثر لجنة المتابعة والأحزاب السياسية لا زالت تستعمل هذه الأداة من أجل تنفيس الناس وليس أكثر من ذلك".

"عصيان مدني قانوني!"..

وبشأن حديث المتابعة عن نيتها إعلان حالة العصيان المدني، يقول حايك لـ الجرمق: "ما معنى عصيان مدني قانوني!، هذه تفاهة سياسية، وإعادة لخطابات رنانة تضر بشعبنا الفلسطيني في الداخل، العصيان المدني هو جاء ضد المنظومة والقانون وهو غير قانوني بتاتًا".

ويتابع، "من المبكر الكلام عن العصيان المدني، من أجل الوصول إلى العصيان المدني الذي هو مبارك إذا كانت هذه القيادات جدية بهذا الموضوع، عليك التأسيس بشكل جيد ومتين للوصول إلى العصيان المدني وبرأيي الاستقالة من المجالس المحلية هي بادرة أولى للوصول إلى عصيان مدني، لا يمكن الحديث عن عصيان مدني وأنا رئيس مجلس! هذا استهتار واستخفاف كبير بوعي الجماهير العربية".

"نضال غير تقليدي"..

ويقول الناشط من مدينة الطيبة عبد الستار شاهين لـ الجرمق: "أنا أرى أن الناس فقدت ثقتها بلجنة المتابعة واللجنة القطرية للسلطات المحلية، ليس هذا فحسب بل الناس فقدت إيمانها بقراراتهم، الإضراب لم يكن له أي فعالية للأسف".

ويردف، "الناس ذهبت إلى عملها صباح اليوم، والمدارس عملت كعادتها، كل شيء كان اعتيادي، ولم أشعر أن الناس تأثرت بما يحدث وبالإضراب الذي أعلنت عنه المتابعة، الناس تريد نضالات جديدة وغير تقليدية، الناس تطالب بقرارات جديدة".

من جهته، قال عضو اللجنة الشعبية في مدينة يافا كايد حسنين لـ الجرمق: "الالتزام بالإضراب اليوم في المجتمع العربي لم ينجح، لأن المجتمع العربي لديه خيبة أمل من لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية".

ويضيف حسنين في حديثه، "لا يعقل في كل حالة قتل المتابعة تتخذ الخطوات ذاتها وهي التي تقوم بها في كل مرة، في كل حادثة قتل يعلنون الإضراب ويجتمعون ويعلنون عن تظاهرات وشعارات رنانة، هذا أوصل المجتمع العربي إلى خيبة أمل".

"يجب شل اقتصاد الدولة"..

ويقول عضو اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم إيهاب محاميد لـ الجرمق: "الإضرابات في قلب البلد تنجح، لكن العمال الذين يعملون خارج البلد لا يلتزمون بالإضراب، في البلد بأم الفحم كان الالتزام كبير، لكن العمال الذين يعملون خارج المدينة خرجوا إلى أعمالهم".

ويتابع، "إذا لم تمس إضراباتنا بمؤسسات هذه الدولة فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، إذا لم يشل الإضرابات حركة الدولة واقتصادها، فهي إضرابات ضعيفة ولن تلتفت المؤسسة الإسرائيلية إليه.

وبدوره يقول الشيخ كمال الخطيب عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حول التزام البلدات والقرى العربية الفلسطينية في أراضي48 بالإضراب، "بالعموم الإضراب كان ناجحًا وكان له رسالته، ولكن بتفاوت بين القرى والبلدات، وهذا لا شك أنه يعود إلى أن هناك قرى مجروحة ومكلومة بفعل توالي الضربات الجريمة فيها".

وتابع للجرمق، "كل الذين يظنون أنهم بعيدون عن ضربات الجريمة مخطئون لا لشيء إنما لأن ما يجري في داخلنا الفلسطيني سياسة عامة وأؤكد أن المؤسسة الإسرائيلية تقف خلفها عبر سياسة نشر السلاح وغض النظر عن المجرمين وهذا يمكن أن يصل لكل قرية ومدينة".

وأضاف للجرمق، "رسالة الإضراب كانت واضحة بأن شعبنا يتهم المؤسسة الإسرائيلية، فنحن شعب أعزل ولا نملك ميليشات أو كتائب عسكرية أو جيش يدافع عنا، والشرطة التي من المفترض أن تقوم بهذه المهمة وأن تغض النظر عن المجرمين والقتلة".

وأردف، "نحن نطالب بتوفير الحماية لنا ومطالبنا عادلة وإن رآها البعض مستحيلة ولكن نحن أمام استحفال الجريمة وأمام وقوف المؤسسة الإسرائيلية بشكل مباشر وغير مباشر خلف الجريمة".

وحول عدم جدوى خطوة الإضراب يقول الخطيب، "أنا أحترم وجهات النظر، طالما نحن تحت وطأة  الوجع، فنحن نحترم من ينتقد ولكن أنا أطالب أن يتقدم من ينتقد ويقترح اقتراح مناسب إما لرئيس السلطة المحلية في بلده أو للجنة المتابعة".

رابط مختصر

اترك تعليق