دعوات للحشد والتجند الشامل بأراضي48 في إضراب المتابعة
الجريمة 2023

دعا الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى ضرورة التجند الشامل في المجتمع الفلسطيني بأراضي48 لإنجاح الإضراب العام الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية يوم غد الثلاثاء.
وأضاف الحزب والجبهة في بيان أصدر اليوم، "المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، تريد للجماهير العربية أن تغرق بدماء أبنائها لإشغالها عن قضاياها الحقيقية، وخفض سقف مطالبها لمجرد الحق بالعيش بأمن وأمان، ودورنا بالتصدي لهذا المخطط يكون من خلال نضال جماهيري طويل المدى ضد هذه السياسات والممارسات من قبل السلطة وبتعزيز حصانة المجتمع العربي وشبابه الذي تعاني نسب مرتفعة منه من انعدام أي أفق بالنمو والتطور، جراء سياسات التمييز العنصري، فيقعون ضحايا سهلة المنال لعصابات الإجرام".
وأردف البيان، "أشاد البيان بقرار المتابعة بوضع برنامج خاص للمدارس العربية، ليوم غد، إذ يتم تخصيص الحصص الثلاث الأولى للشرح عن ظاهرة العنف والحق بالتظاهر ثم ينطلق طلاب المدارس، برفقة لجان أولياء الأمور بمظاهرات حاشدة، ما يضمن مشاركة فعالة من الطلاب وأهاليهم بالعمل الاحتجاجي".
وتابع البيان، "يوم الإضراب ليس يومًا للبقاء في البيت، إنما لرفع الصوت عاليًا من أجل الحق بالعيش والأمان، وهذا القرار يوفر فرصة للأطفال وأهاليهم ليكونوا شركاء فعالين في العملية الاحتجاجية التي نريد لها أن تكون شاملة قدر الإمكان فتصل مختلف الشرائح في المجتمع، كما أكد البيان في هذا الصدد على دور الكوادر الحزبية والمسيسة واللجان الشعبية، والسلطات المحلية بإنجاح الإضراب من خلال التواصل المباشر مع الأهالي وإغلاق المداخل الرئيسية للبلدات".
وأضاف، "توقف البيان عند قرار المتابعة بإقامة غرفة طوارئ دائمة الانعقاد، مؤكدا أن غرفة الطوارئ قد تتيح لما يجب أن يتلوها من خطوات بتصعيد النضال بطرق غير مألوفة تصنف كمركبات في العصيان المدني، وهو الأمر الذي نعمل في الحزب الشيوعي والجبهة على تطويره، من حيث اقتراح أدوات نضالية خلاقة تجبر الرأي العام ومتخذي القرارات في إسرائيل على تحمل المسؤولية عن تفاقم العنف والإجرام في المجتمع العربي".
وقال البيان: "التطورات الأخيرة كلها تؤكد بأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى وبأن التعويل يجب أن يكون على الوحدة الكفاحية للجماهير العربية والقوى التقدمية اليهودية الداعمة لها ولنضالها، ولا بد من رؤية واسعة للأمور، فالسلطة التي تخلي الساحة في بلداتنا العربية لعصابات الإجرام، هي نفسها التي تخلي الساحة في المناطق المحتلة لعصابات المستوطنين، وهي نفسها التي تهدم المنازل في النقب وتهجّر الفلسطينيين في المناطق سي، وبناء عليه فإن النضال يجب أن يكون وفقًا لهذه القراءة، فيطرح المطلب المدني البسيط بالحق بالعيش دون أن يغفل البعد والسياق القومي لهذا النضال، ودون أن يتساوق مع أي العروض المؤسساتية الوهمية، كقبول تدخل جهاز الأمن العام الشاباك في قضايا الجماهير العربية، سواء كان الأمر يتعلق بمكافحة العنف أو الميزانيات".