ذكرت صحيفة "معاريف" بأن حالة كفاءات الجيش الإسرائيلي سيئة، وأسوأ بكثير مما يُقال للجمهور، بسبب استمرار الحكومة الإسرائيلية بدفع خطوات وتشريعات متعلقة بخطة التعديلات القضائية والصراعات بين الوزراء وبين المحكمة العليا وكبار الموظفين الحكوميين، بحسب ما قال محللون عسكريون.

ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، فإن "ما يقلق الجيش الإسرائيلي أكثر من التوتر في الجبهات الأمنية هو بالأساس انعكاسات الأزمة العميقة في المجتمع الإسرائيلي على كفاءات وتماسك الجيش".

وأشار إلى أن أيلول/سبتمبر الحالي وتشرين الأول/أكتوبر المقبل هما شهران "دراماتيكيان" في هذه الناحية، وأن "الشهر الفائت، رغم عدم وجود تطورات جديد لدى عناصر الاحتياط، لم يكن شهرا جيدا بالنسبة للجيش".

ولفت ليف رام إلى أن "أي أحد أعلن عن التنحي أو تجميد خدمته في الاحتياط، لم يعد إلى الخدمة. والتأثير الفوري هو في سلاح الجو بالأساس، حيث تفيد التقديرات بأن أكثر من 20% من مجمل طياري الاحتياط وحوالي 25% من الطيارين الحربيين لا يحلقون ولا يتدربون منذ شهرين".

ويتوقع أن تتكشف صورة لحالة الكفاءات في الجيش، خلال الشهر الحالي، وأنها ستكون أوسع من التقديرات بكل ما يتعلق بالامتثال في الخدمة في الاحتياط في جميع الأذرع العسكرية، وبشكل خاص في سلاح الجو، لأن هناك تدريبات كبيرة لقوات الاحتياط، الشهر المقبل.

وشدد ليف رام على أن "تصعيدا في الاحتجاجات سيقود مباشرة إلى تفاقم الأزمة داخل الجيش". وأشار إلى أنه في الجيش الإسرائيلي ينظرون إلى قانون تجنيد الحريديين على أنه موضوع مركزي من شأنه أن يؤثر على الجيش "وليس على عناصر الاحتياط فقط"، وذلك إلى جانب نظر المحكمة العليا، الشهر الحالي، في التماسات ضد تشريعات الخطة القضائية.

وأضاف ليف رام أنه يتبين من محادثات أجراها مع أهالي شبان يوشكون على التجند للخدمة العسكرية النظامية، أنه "يصعب تجاهل الشعور بأن عدد متزايد من الأهالي، الذين خدموا بأنفسهم في وحدات قتالية، يضعون علامات استفهام حيال انخراط أولادهم في وحدات قتالية".

والقلق السائد في الجيش حاليا هو من ظاهرة تراجع محتمل في محفزات المجندين الجدد للخدمة في وحدات قتالية، "سيكون بالإمكان رصد هذا الأمر بعد سنة أو أكثر".

رابط مختصر