قال وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين" إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "بهاراف ميارا" تحاول إلغاء حقه بالحصول على تمثيل يليق به في المحكمة العليا الإسرائيلية.

وجاء ذلك في أعقاب تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية مطالب "ليفين" بسببه بتفسير سبب رفضه عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة.

وأرسل "ليفين" رسالة إلى المستشارة القضائية "بهاراف"، قال فيها: "قررت أن تمثليني، لكن من يقرأ ردك يعتقد أنه التماس ضدي".

وأردف، "هذا الأداء يُبقي الحكومة والوزراء مرة تلو الأخرى بدون استشارة قانونية ومن دون حماية قانونية، بشكل أدى إلى فقدان الثقة وإلى ضرر شديد بعمل الحكومة".

وتابع، "في الوضع الذي تسببت به تم منع وجود علاقات عمل سليمة بالحد الأدنى بين الحكومة ووزرائها وبين من يفترض أن يمنحهم استشارة قانونية دائمة".

وختم بالقول في رسالته: "أبلغك بهذا أنني لا أرى نفسي كمن ليس ممثلًا وكمن موقفه ليس مقدمًا كما هو مطلوب أمام المحكمة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن "ليفين" يرفض عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة بتركيبتها الحالية، ويسعى إلى تغيير تركيبة اللجنة بحيث يضمن تعيين قضاة يمينيين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في الالتماس الذي قدمه حزب "ييش عتيد" والذي يطالب عبره بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة.

وقال الحزب في الالتماس الذي قدمه: "عدم انعقاد اللجنة سيزيد العبء على المحاكم ويؤدي إلى تعطيل السلطة القضائية".

رابط مختصر

اترك تعليق